وبين شنك أن قطاع التعدين يعتبر من أهم القطاعات التي تساهم في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتوليد القيمة المضافة للاقتصاد الأردني، حيث يشكل الناتج المحلي الاجمالي من التعدين 2.2% من الناتج المحلي الاجمالي الأردني، وتشكل صادرات هذا القطاع ما يقارب 20% من اجمالي صادرات الأردن، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة مع نهاية العام الحالي 2022 لتصل إلى 25% من اجمالي الصادرات، ويشغل القطاع أكثر من 9000 عامل، ويساهم في رفد خزينة الدولة بالعملات الأجنبية الصعبة، التي تسهم بدورها بالاستقرار المالي في البلاد، مبيناً أن صادرات قطاع التعدين الأردني تستهدف أسواق عديدة منها، السعودية ، الهند ، الإمارات ، مصر ، الصين والبرازيل.

وأوضح شنك أن قطاع الصناعات التعدينية في الأردن يواجه تحديات وصعوبات عدة أهمها، تنافسية قطاع التعدين عالمياً، وارتفاع كلف الإنتاج خصوصا كلف الطاقة والمياه، وعدم توفر نتائج عمليات البحث والاستكشاف بشكل واضح، وعدم جاهزية البنى التحتية لإستثمار الموارد، والنظام الضريبي المطبق على الشركات العاملة في القطاع، بالإضافة إلى تحديات أخرى، مبيناً أن كتلة الصناعي ستسعى من خلال استراتيجية طموحة، بالعمل للنهوض بالقطاع خلال الأربعة أعوام المقبلة، من خلال محاور استراتيجية تطوير قطاع التعدين التي وضعتها الكتلة للأعوام 2022 – 2026.

وبين شنك أن أولويات خطة العمل التي وضعتها كتلة الصناعي، تقوم على:

أولاً: الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية من خلال استراتيجية وطنية لقطاع التعدين الأردني، حيث سيتم العمل على ما يلي:

- إعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعدين، بالتعاون مع لجنة قطاع التعدين والمنبثقة من الهيئة العامة.

- عقد مؤتمر سنوي يسلط الضوء على أهمية القطاع والتحديات التي يواجهها، والحلول الممكنة لها.

- ايجاد نوافذ تمويلية تدعم احتياجات القطاع.

ثانياً: زيادة تنافسية المنتج الأردني في الأسواق العالمية، من خلال عدة بنود أهمها:

- دعم توجه الشركات العاملة في القطاع إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة في عمليات الإنتاج، وكذلك استخدام الغاز الطبيعي كبديل للوقود الثقيل.

الدفع باتجاه إعادة دراسة العبء والاختلالات الضريبية التي ترهق الشركات، وتخفض من قدرتها على تمويل مشاريعها المستقبلية، وتحد من القدرة على جلب استثمارات جديدة.

- تفعيل دور الغرف الصناعية في لجان تسعير المشتقات النفطية.

- العمل مع الحكومة باتجاه توقيع اتفاقيات تفضيلية تساهم في دخول منتجات القطاع للأسواق المستهدفة.

ثالثاً: دعم البحث والتطوير والابتكار، وذلك من خلال:

- تطوير وايجاد حوافز استثمارية وضريبية لحث الشركات على استخدام تقنيات تصنيعية متطورة.

- عمل نشرات ومحاضرات توعوية لأعضاء الهيئة العامة للمساعدة على بدء التحول التدريجي للاقتصاد الأخضر.

- توجيه الغرف الصناعية لتخصيص موازنة لغايات البحث والتطوير، وسد حاجات الأعضاء من الخبرات المحلية والأجنبية.

رابعاً: دعم إنشاء الصناعات التكاملية لقطاع التعدين، بحيث يتم:

- المشاركة في وضع قطاع التعدين على رأس أولويات السياسة الاستثمارية الجديدة، وعرض الفرص الاستثمارية لصناعات تكاملية قائمة على منتجات قطاع التعدين من الموارد الطبيعية، مما يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتج النهائي وزيادة القاعدة الانتاجية، كما يخلق بيئة مناسبة لنجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي ستلعب دور المستهلك للشركات الكبرى.

خامساً: تطوير البنية التحتية والمعلوماتية والتشريعية لقطاع التعدين، ضمن رؤية متكاملة تقوم على:

- وضع القطاع على سلم أولويات المشاريع الحكومية التي تستهدف البنية التحتية والخدمات اللوجستية ومخارج التصدير المحدودة، والذي ينعكس بدوره على تكلفة وسرعة النقل، وبالتالي على تنافسية المنتج، وتسهيل عملية تسويق المنتجات محلياً وعالمياً، والعمل على إيجاد وتوفير طرق نقل رخيصة لنقل المنتجات التصديرية من أماكن تركز الانتاج إلى ميناء العقبة وإلى الحدود مع السعودية، وعلى سبيل المثال يمكن دراسة امكانية التوسع في استخدام السكك الحديدية الموجودة وتوسعتها.

- التشاور مع الشركات العاملة في القطع للتوافق على تصنيف فرعي لهذه الشركات حسب طبيعة عملها، وتأسيس مجلس استشاري لقطاع التعدين يمثل كافة الشركات العاملة في القطاع.

- بناء مجالس شراكة مع الجهات الحكومية، بحيث تكون هذه المجالس ممثلة لجميع الفئات الفرعية العاملة في القطاع، للتواصل المستمر مع الحكومة لتذليل كافة العقبات وتبسيط بيئة الأعمال والاستثمار.

وأشار شنك إلى أن الكتلة ستعمل إعادة النظر في أولويات خطة العمل بشكل دوري ومستمر، بالتعاون والتنسيق مع أعضاء مجلس القطاع من الهيئة العامة، وذلك بهدف تطويرها وتحديثها بما يتوافق مع المستجدات المحلية والخارجية التي تخص القطاع من جميع النواحي.