وطالب العدوان الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لجلب شخص اعتبره المسؤول عن القضية.

وتاليا نص سؤال العدوان:

معالي رئيس مجلس النواب الأكرم

أرجو توجيه السؤال النيابي التالي لدولة رئيس الوزراء

- أرجو تزويدي بكافة الاجراءات القانونية التي نفذتها الجهات ذات العلاقة التابعة للسلطة التنفيذية بعد صدور قرارات قضائية قطعية متعلقة بقضية الفساد المرتبطة بمنتجع (...) والتي تقدر قيمتها بـ45 مليون دينار أردني

- كم عدد المتورطين في القضية؟ وما هي جنسياتهم؟

- لماذا لم تقم الحكومة بمخاطبة الانتربول الدولي على غرار ما حدث في قضية الدخان لجلب المحكومين في القضية، وبقضية جمركية أخرى وصدر بها أحكام قطعية؟ علما أن من بينهم موجودون اليوم في الجمهورية التركية؟

- متى تم وضع اشارة منع السفر على المدعو (...) أحد المتورطين بقضية منتجع (...)، ومتى غادر البلاد؟

- متى صدرت الاحكام المتعلقة بالقضية الجمركية وقضية منتجع (...) بحق المدعو (...)؟ ومتى حصل نقل الأملاك التي كانت باسمه ولمن تم نقل ملكيتها؟

كم عدد الاردنيين المتضررين من الفساد المتعلق بمنتجع (...)؟ وهل هناك من مساهمين أو متضررين عرب، وما هي جنسياتهم وأعدادهم وقيمة مساهماتهم؟

كيف تم رهن منتجع (...) لصالح أحد البنوك العربية وبقيمة 75 مليون دولار دون علم المساهمين بتفاصيل القرض؟ وكيف تمت عملية الرهن دون علم الجهات المختصة مثل دائرة مراقبة الشركات ودائرة الاراضي ووزارة السياحة والآثار كونه مشروعا سياحيا؟

أرجو تزويدي بكافة تفاصيل موازنات منتجع (...) وتقارير مدقق الحسابات منذ بداية تشغيل المنتجع وحتى تاريخ توقفه عن العمل؟

هل خاطب البنك المركزي الأردني البنك التابع لاحد الدول العربية لمعرفة تفاصيل القرض الذي تم مقابله رهن منتجع (...)، وتفاصيل القرض واجراءات الرهن؟ ارجو تزويدي بكافة التفاصيل إن وجدت بما فيها المخاطبات والردود؟

إلى متى ستبقى السلطة التنفيذية مغيبة او متغيبة عن عمليات فساد كبرى ابطالها يستغلون ظروف الأردنيين ويروجون لاستثمارات ومشاريع بالهواء بكلف مالية تقدر بمئات ملايين الدنانير التي اثارت الرأي العام ولم تتفاعل معها الجهات الرسمية بالرغم من الاف الضحايا من الاردنيين الذين لم يعد بامكانهم تأمين قوت يوميهم؟

النائب المحامي

عماد زيدان العدوان