محمد علي الزعبي 

كلنا يعلم الدور المحوري لجلالة الملك عبدالله الثاني في ارساء علاقات التعاون الأردني العربي وآلية فتح آفاق جديدة معززه للاقتصاد   ووضع أسس للتعاون العربي العربي ، هي سبيل لتجاوز كل المعيقات والعقبات في طريق التالف العربي العربي ، وفتح آفاق جديدة من التعاون المشترك لتعزيز الالفه العربية وتقريب وجهات النظر بين أطراف المعادلة السياسية ألعربية ، وبناء جسور من التواصل يخلق علاقات مثلى بين الدول العربية، والسعى لتقارب وجهات النظر وتعزيز التعاون المشترك ، وبناء قواعد وأسس اقتصادية وسياسية متكاملة تتمحور في خلق بيئة استثمارية تنعكس ايجابياً على شعوب المنطقة وعلى الشعب الأردني خاصة  .

 الحكومة عززت رؤى جلالة الملك في بناء منظومة تعاون عربي مشترك من خلال اتفاقيات تعاون تضم في ثناياها محاور رئيسية لخارطة التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية  ، بعيد عن الضوضاء العالمية وما يدور في الأوساط السياسية العالمية ومحاولة تفتيت التقارب العربي ورمى شباك التفرقه العربية العربية  ، وتزاحم القوي الكبرى على استقطاب بعض الدول العربية لمحاورها ومصالحها دون النظر الى مصالح الدول العربية ، ومحتوى هذه الاهداف يفرض نفسه على الشارع العربي ، وهناك مخطط غير صفقة القرن يتم العمل عليها وهي تصفية حسابات وزعزعه الانظمة العربية وحكامها من خلال اثارة الإشاعات وزعزعة الاقتصاد العربي وإبقاء  حالة الركود العربي اقتصادياً وتجارياً والزعزعه الأمنية للكيانات العربية   ، من خلال العمل على منع التدفقات المالية من صناديق الدعم العالمية أو المساعدات النقدية أو العينية إلى المحيط العربي وخاصة الأردن  ، واشعال الفتن بين الشعوب والحكومات بأساليب جديدة ، والتى استطاعت الحكومة الأردنية نزع تلك المخططات وبناء شبكة تجارية واقتصادية عربية عربية مبنيه على المصالح المشتركة للجميع .

هنا كان لابد من غزل جديد للحكومة لبناء شراكة حقيقية تسهم في تعزيز الثقة بين جميع الدول ذات العلاقات المشتركة مثل مصر والإمارات والعراق ، وهو ما يسعى إليه جلالة الملك حفظه الله ورعاه، من خلال شراكة حقيقية وواقعية بعيداً عن التشكيك والمصالح الضيقة ، فالوطن العربي ومصالح شعوبه أكبر من المصالح الشخصية والأهداف لبعض الأنظمة العربية التى تحكمها الرغبات والاستقواء وفرض الهيمنه .

أجزم بأن لهذا الاجتماعات والأتفاقيات التى وقعت ، لها وقع جديد على العلاقات بين الدول ، من حيث المضمون والخطط والإمكانيات والتقييم للمراحل السابقة ، وتعزيز الاستثمار والخدمات اللوجستية والتبادل الاقتصادي ، والتي تعتمد على المحاور الرئيسية في تلك اللقاءات  ، بما ينعكس الأداء والإنجاز على مصلحة جميع الأطراف والوصول إلى قاعدة راسخة من العمل والاستدامه ، وتفعيل الدور العملي، وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعديد من الترتيبات التي تقوم بها الحكومة  لتعزيز العمل المشترك وبناء شراكة استراتيجية تدعم وتعزز التكامل الصناعي والاقتصادي والربط الكهربائي والتجاري وتفعيل الاتفاقيات الجمركية ، وتحقيق رؤى صناعية تشاركية في التعاون العربي ، وتوسيع دائرة العمل والتشاركيه الهادفة ، وتفعيل الاتفاقيات واعادة ترتيب الأوراق من جديد على طاولة الحوار الهادف  للعطاء والتفاني والإخاء والتعاضد العربي العربي .