من الواضح ان جوهر رؤية الاصلاح السياسي تقوم على تمكين الاحزاب السياسية لتجعلها تشكل المرجعيه الاساس فى اختيار فريق العمل وكذلك برنامج العمل لياتي ذلك كله ضمن مناهج سياسية متباينه منطلقه من زوايا تباين المنهجيات الحزبية 

 بما يجعلها  تثري بيت القرار بأراء متعدده  وتضيف للعمل العام اضافات برامجيه ومنهجية موضوعيه فيها من الافكار الخلاقة 

كما  اطر عمل فاعلة  تقوم على تعزيز عامل الثقه بين الحواضن الشعبيه ومؤسسات بيت القرار الرسميه من اجل تجسير الهوه

 بين التطلعات الشعبيه والمقتضيات التقريريه بما يعظم من

 الاواصر الرابطه ويجعلها وثيقه .

وحتى يتنسنى وضع مشروع لتمكين الاحزاب السياسيه وتحويلها من منابر راى لروافع سياسيه للعمل العام فلا بد ان يحتوى هذا  المشروع على وصف الحاله الذاتيه للقوام الحزبي وكذلك بيان الحواضن الاجتماعيه الموضوعية التى تتعامل معها الاحزاب كما يتم من باب اخر  تحديد الحواضن المستهدفه واختيار مسارات التعامل ووسائل العمل واليات التعاطي مع منهجيات العمل ومن 

بعد ذلك يتم  وضع برنامج العمل والخطة التنفيذيه ووصف بيان بنك المعلومات لغايات تصميم برنامج العمل وكذلك للتعاطي مع التغذيه الراجعة .

الامر الذى  يتطلب تشكيل لجنه لانجاز هذا المشروع ومتابعته

 تضمن العناوين المشاركه من حكومه واحزاب ومتشاركه من

 هيئة مستقله واعلام وعناوين متداخله من جامعات وحواضن محافظات حيث تستهدف فى المقام الاول فئة المراه والشباب وقطاعات داعمه على راسها القطاع الخاص كما المؤسسات الامنيه حتى يتم اعادة صياغه الجمل النمطية للحياة العامه وفق نماذج عمل حزبيه  تعود بالفائد على الكتل النيابيه لتكون ماطره باطر حزبيه يميز اداءها المنهجيه السياسيه والأداء التنظمي فى العمل والتعاطي وبيان الراى داخل قبة البرلمان .

وحتى يتنسنى  الاحزاب  التاثير على الحواضن العامه لتحقيق 

اعلى درجات الاستجابة ستهدف الاحزاب استقطاب الفئات المستهدفه وانخراطها  بالمؤسسات الحزبية وذلك عبر اجراءات تحفيزيه واخرى داعمه تبدد  كل المخاوف السلبيه التى تحؤول بين  الاحزاب والحواضن الاجتماعيه وذلك عن طريق ازالة ما يحيطها من شوائب وانطباعات من جهه وتقوم على دعم العمل الجماعي وتعزيز روافع العمل الطوعي من جهه اخرى وهى الارضيه التى ستجعل من حواضن الاستجابه حواضن فاعلة وعامله على التفاعل والاستقطاب . 

ان تحديث القوانين الناظمة للحياة العامة الذى يعتبر عامل مهم فى عملية التحديث والتطوير للاصلاح السياسي لكنه يعتبر جزء من كل ولا يشكل جوانب المشروع الكليه التى يوفرها المشروع بكل مشتملات جوانبه والتى لابد ان تكون حاضره من اجل تجسيد الرؤيه الملكيه حيز الواقع حتى يتم معالجة كل التحديات الذاتيه والاشكالات الموضوعيه التى تعيق حركة  تمكين الاحزاب فى الحياه العام وابراز دورها السياسي والتنموي فى الحواضن الاجتماعية بشكل عام .

 الامر الذى يتطلبه وجود مشروع يوظف كل الطاقاته من خلاله وتوجيه الدعم لصالح مساراته فتتسارع حركة الاصلاح وتتعاظم مسارات البناء عبر مشروع ريادي نريد ان يعمل من اجل تمكين الاحزاب لبعث حركة اصلاح قويمه  فى الجوانب السياسيه والتنموية فى بناء المنجز المتشود الذى اخنطه جلالة الملك ليكون العصب الحامل فى البناء النهضوي .

                                                د.حازم قشوع