وأشار مقدادي، إلى أنه من المتوقع أن تبقى الجريمة ضمن معدلاتها، لافتا إلى أن تطوير إطار وطني للحماية من العنف الأسري يتضمن التوعية والتدخل والعلاج، إضاقة إلى أنه يمكن الوقاية من كثير من الجرائم من خلال تعزيز منظومة الحماية.

وأوضح أن عدم وجود بيانات واضحة للجريمة يعرقل عملية وضع السياسات، علما أن للجريمة أسباب عدة وجذور العنف متعددة.

"نسب الجريمة داخل الأسرة في الدول الفقيرة أعلى من الدول الغنية" وفقا للمقدادي.

أستاذة علم الجريمة خولة الحسن أشارت إلى أن آخر مسح سكاني أجري بيّن أن 46% من النساء يبررن العنف ضدهن، كما أشارت إحصائية رسمية إلى أن 50% من المطلقات تعرضن للعنف.

"سلوكيات العنف في مجتمعنا أحيانا مبررة ومقبولة "، وفقا للحسن.

وعن عوامل الخطورة التي تؤدي للعنف بينت الحسن أن التعرض لضغوط نفسية واجتماعية وغياب لغة الحوار في الأسرة ووجود الأسلحة في البيت جميعها تشكل عوامل خطورة، إضافة إلى أن الأسرة التي لديها مدمن مخدرات أو كحول تكون أيضا معرضة للجريمة.

"مجتمعنا ما زال بخير لكن المخدرات عامل خطورة كبير جدا"، بحسب الحسن.

وأوضحت الحسن أن هناك ضحايا تتعرض للعنف لكنها لا تقوم بالإبلاغ نظرا لعدم وجود ثقافة التبليغ عن العنف في الأردن.

وقالت الحسن، إن الجريمة الأسرية لها خصوصية بأنها تحدث في المكان الأكثر أمنا للضحية، لذلك فإن الحماية يجب أن تبدأ من الوقاية.

بدوره طالب مستشار الطب النفسي أمجد بضرورة أن يكون هناك مراكز للطب النفسي في جنوب ووسط وشمال المملكة.

وأشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة أصبح هناك تغيرا بشكل الجريمة.

وبين جميعان أن هناك 3 دوافع للجريمة وهي نفسية اجتماعية ومادية، لافتا النظر إلى أن التفكك الأسري أحد أهم عوامل الجريمة الأسرية إضافة إلى المخدرات واضطراب الشخصية والفصام العقلي تعد أيضا من أسباب الجريمة؛ فالجرائم التي تحدث هي نتاج تجمع عدة أسباب لدى الشخص.

وتابع "من لديه أمراض نفسية هم أقل الفئات التي تقدم على فعل الجريمة".

"المملكة"