وقال خلال مداخلته على إذاعة "جيش إف إم”، عبر برنامج هنا الأردن، إن الرؤية تتميز أنها أعدت بايدي أهل خبرة واختصاص من القطاعات كافة، كما تتميز باختلافها عن الخطط السابقة جميعها، وأنها وثيقة حية قابلة للتغيير والتعديل، وبالتالي فإن إنفاذها يتحاج إلى بعض الوقت، خاصة وأنها أقرت في منتصف شهر حزيران الماضي (منتصف السنة المالية) على موازنة الدولة.

وأضاف أن تطبيقها لابد أن يكون سريعاً وبشكل مستمر دون توقف، وذلك لضمان تطبيقها على الحكومات كافة، متوقعاً أن يتم البدء في مناقشتها اعتبارا من بداية الدورة العادية لمجلس الأمة أو منتصف الشهر المقبل .

وبين أنه عندما تم بدء العمل على البرنامج التنفيذي لخطة التحديث الاقتصادي، أصبح هناك تفاصيل ودقة أكثر كما حدثت بعض التطورات على الساحة الدولية، وعليه بذلت الحكومة جهداً كبيراً لايصال خطة العمل للفنيين خلال للعامين المقبلين، مشيرا إلى أنه تم إجراء بعض التعديلات على بعض المحاور، لأن الأردن بطبيعة موقعه الجيوسياسي يتأثر بمتغيرات كثيرة، الأرم الذي تسبب في أن تأخذ الخطة المزيد من الوقت.