نافشت وزارة الإدارة المحلية ممثلة بمشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي، "تطوير الحوكمة من خلال تجويد الخدمات ودعم التكيف الاجتماعي" بهدف زيادة التعاون والتأسيس للتفاهمات بين البلديات والإدارة المحلية والمجتمع المدني والمجتمعات.

مدير المشروع توفيق الخواطرة، قال إن المشروع بدأ عام 2014 وتديره الوزارة لدعم 28 بلدية، ومساعدتها على مواجهة آثار اللجوء، وتقديم الخدمات البلدية، وإقامة مشروعات خدمية وتنموية واقتصادية.

وأضاف، خلال اللقاء الحواري الذي شارك فيه منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، أن المشروع يسهم في توفير فرص عمل للأردنيين والسوريين، للمساهمة في تعزيز قدرة هذه البلديات على التكيف، ودعم النمو الاقتصادي المحلي.

وأكد الخواطرة على ضرورة إرساء مبادئ العدالة والمساواة والحماية في عمل البلديات، والعمل بنهج تشاركي وتكاملي لإتاحة الخدمات لجميع الفئات وادماج الفئات المجتمعية الهشة والمهمشة.

المديرة التنفيذية، للنهضة العربية (أرض)، سمر محارب، أشادت بسرعة التعاون مع الجهات الحكومية والدور الإيجابي لجميع الشركاء الذين يسعون لاستدامة الأثر الإيجابي للمشروع، وتقوية العمل والشراكة مع المجتمع المدني انطلاقاُ من مبادئ محلية العمل الإنساني.

وأشارت إلى أن هناك تحديات عديدة تواجه المجتمع المدني في تقديم الخدمات تفاقمت مع دخول جائحة كورونا، ولعل أهمها صعوبة التنقل، موضحة في هذا السياق أنه لولا التفاهمات والتشاركية مع البلديات لما نجحت مؤسسات المجتمع المدني بتوفير الإغاثة والوصول والاستجابة لكافة الفئات في أنحاء الأردن.

مستشارة الجندر والعنف في مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي، خولة الحسن، قالت إن الرسالة الملكية جاءت لإرساء المبادئ العليا؛ كالعدالة والمساواة وسيادة القانون ومكافحة الفساد والشفافية والمساءلة"، مبينة أن هذه المبادئ ركائز أساسية للحوكمة الرشيدة وللمسيرة الإصلاحية، التي تحتاج إلى بناء شراكة حقيقية بين جميع مؤسسات منظومة النزاهة لتأطير التعاون، وفق أسس واضحة وموضوعية".

وأكد المتحدثون على ضرورة تمكين المرأة في المناصب القيادية وإيصال صوتها من خلال المشاريع التي تقوم بها البلديات، فضلاً عن أهمية حماية النساء والفتيات من العنف القائم عليهن، خصوصاً أن مشكلة العنف ما تزال مستمرة.

وأجمعوا على ضرورة رفع كفاءة المشهد الخدمي من ناحية التكاليف ووقت الاستجابة وإمكانية الوصول للناس، مما يتطلب توحيد الجهود الحكومية والمدنية في هذا الشأن، ورفع الوعي والتثقيف والمتابعة والتقييم وإجراء دراسات تبين أوجه الخلل.

وأشاروا إلى أنه من المهم التركيز على خدمات الحماية وبناء الإنسان بموازاة الاهتمام بالبنية التحتية والاقتصادية، وضرورة رفع مستويات الدخل للأفراد، ورعاية الفئات المهمشة التي لم تكن لتصبح كذلك لولا تأثرها بالقوانين الاقتصادية، مطالبين بتوفير نهج تكاملي لإتاحة الخدمات على نطاق أوسع، بالإضافة إلى دعم منظمات المجتمع المدني ودورها القيادي وقدراتها الإبداعية لمساعدتها على تلبية احتياجات المجتمعات التي تخدمها.

وعن دور الحاكمية والتشاركية والحماية الاجتماعية وفعاليتها في تحسين إنتاجية الاقتصاد والمجتمع والمعيشة بشكل عام، تحدث الخبير الاقتصادي ومنسق منصة (هدب)، رعد التل، داعياً البلديات في كل محافظة إلى العمل على استقطاب مشاريع إنتاجية واستثمارية، لكونها الأقدر على معرفة احتياجاتها. وبين أن هناك تحديات كثيرة حالياً تواجه المواطنين؛ من ضمنها البطالة والعبء الاقتصادي، وتكلفة الإنتاج، إضافة الى موضوع الاستثمار، الأمر الذي يتطلب مزيد من التعاون ووضع رؤية استرشادية لصناع القرار تمكنهم من تحديث القطاعات.