وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن كوادرها وإدارات وشركات المياه، تعمل وفق أحكام القانون والتعليمات المنصوص عليها بما يراعي حقوق المواطنين والمشتركين وضمان حقوق الوزارة وتقديم أفضل الخدمات مع مراعاة العدالة والشفافية، بعيدا عن التصيد وعدم توخي الدقة والموضوعية.

وأوضحت أن هناك شكوى كيدية، تقدم بها أحد الأشخاص قبل مدة حول نفس الموضوع لدى إحدى الجهات الرقابية التحقيقية، والتي قامت بدورها بالتدقيق في الأمر، وتبين سلامة وصحة الإجراءات المأخوذة كافة من قبل لجنة الاعتراضات.

وزادت الوزارة، أن تعليمات الاشتراك نصت على السماح لكل مشترك بتقديم اعتراض على فاتورة المياه إذا رغب بذلك، حيث أن صاحب الاشتراك المشار إليه هو وزير سابق لديه مزرعة بالقرب من الحدود السورية، يوجد فيها عقار ريفي مخدوم بعدادين مياه وفق الأصول، وتراكمت عليه أثمان مياه عن عدة سنوات قبل عام 2018 على العداد الأول بقيمة 7142 دينارا حيث كانت قراءة العداد الموجود نحو (500 متر مكعب كل دورة )، والعداد الثاني 8428 دينارا ،وقراءته خلال كل دورة نحو (800 متر مكعب كل دورة) بمجموع كلي 15570 دينارا.

وتابعت أن الوزير السابق تقدم باعتراض على قيمة الفواتير عام 2018، وجرى دراسة الاعتراض من قبل لجنة آنذاك من شركة مياه اليرموك وسلطة المياه وفق تعليمات البند رقم (2) من تعليمات الاعتراض على فواتير مياه الشرب، وتم تركيب عداد ( مقارنة إلكتروني ) بدل العدادات الموجودة وفحصها، وتبين أن قراءة العدادات السابقة شابها خلل، حيث بينت عدادات المقارنة آنذاك أن معدل قراءة العداد الأول لم يتجاوز (211 مترا مكعبا كل دورة ) وقراءة العداد الثاني لم تتجاوز (114 مترا مكعبا كل دورة)، ما يؤكد وجود خلل في العدادات السابقة.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى مراجعة استهلاكات المشترك عن السنوات الماضية ومقارنتها، وقررت اللجنة بعد الاطلاع على تقارير الفرق الفنية والمشتركين ومختبر فحص العدادات أنه يتحقق على المشترك وفق الاستهلاكات الصحيحة مبلغ 10021 دينارا، حيث تم تقسيط المبلغ عام 2018 بالاقتطاع المباشر من راتب المشترك المشار إليه وفق الأصول، وتم إلغاء أحد الاشتراكات والإبقاء على عداد واحد كونه لديه عقار واحد.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام، إلى ضرورة توخي الدقة في نشر الأخبار، بعيدا عن أية خلافات أو اعتبارات مؤكدة أن أبوابها مفتوحة للجميع.

--(بترا)