هناك عدة عوامل مشتركة تربط الذهب بالنفط أهمها الدولار والتضخم. تأثير الدولار على سعر الذهب أقوى بكثير من تأثيره على سعر النفط.

وقد لاحظنا ذلك في موجة ارتفاع الدولار هذا العام والتي عرضت أسعار الذهب لتراجعات كبيرة فقدت فيها أكثر من 400 دولار منذ تسجيل الرقم القياسي عند حوالي 2075 دولارا للأونصة.

ورغم التضخم المرتفع فإن صعود الدولار ورفع معدلات الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي، وارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى ما فوق 4.5 في المئة قضت على الميزة التي يتمتع بها الذهب، ألا وهي التحوط بشراء الذهب في أوقات التضخم المرتفع.

في المقابل، الدولار يؤثر على أسعار النفط ولكنه لا يأتي في الطليعة، فعامل العرض والطلب وأوبك+ تحرك الأسعار بدرجة أولى.

أما بالنسبة إلى العلاقة بين سعر الأونصة وسعر برميل النفط، فنجد أن المعدلات التاريخية كانت بين 14 و19، وكان يعرف رقم 14 بالرقم الذهبي أي أن كل أونصة ذهب تشتري 14 برميلا من النفط.

وإذا أخذنا الأسعار الحالية، فمثلا سعر 1650 دولارا لسعر الأونصة مع 92 دولارا لسعر خام برنت يأتي الناتج عند 18.

في حين أن العلاقة بين الذهب والفضة، سعر أونصة الفضة عند 19 دولارا مع سعر أونصة الذهب 1650 دولارا، وتكون بذلك كل أونصة ذهب تشتري 87 أونصة فضة، ولكن عند اندلاع أزمة كورونا وصل الرقم إلى 112، وبالتالي كانت أسعار الفضة رخيصة مقارنة بالذهب لأن معظم الوقت في الـ 25 سنة الماضية كان المعدل هو أن تشتري أونصة الذهب بين 60 و80 أونصة فضة.

وبالتالي كان يجب على أسعار الذهب أن تتراجع مقابل صعود الفضة أو تماسكه أكثر من الذهب.

هذا المركب يعطي بعض الإشارات إذ إن هناك فرصة لشراء الفضة أو أنها في منطقة تشبع بيع بالنسبة إلى أسعار الذهب، تاريخيا كانت هناك موجة الثمانينيات التي وصلت فيها الأسعار إلى 870 دولارا وتحديدا في يناير 1980، قبل أن تنهار الأسعار لتصل إلى 250 دولارا في عام 1999، وبعدها كانت هناك موجة ثانية سجل فيها المعدن الأصفر رقما قياسيا عند 1921 دولارا في عام 2011.

ثم هبطت أسعار الذهب إلى ما دون 1100 دولار قبل أن تسجل قمة جديدة خلال وباء كورونا عند مستويات 2075 دولارا.