وجاء في المنهاج الوزاري، أنه "تم الاتفاق بين جميع القوى السياسية على هذا المنهاج"، متضمناً "العمل على إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

كما تضمن المنهاج الوزاري، التأكيد على مجموعة نقاط رئيسة منها: "معالجة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد المالي والإداري، ومعالجة أزمة الكهرباء وحماية الفئات الفقيرة من المجتمع، مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل وتفعيل دور هيئات الاستثمار والنهوض بالصناعة، الإسراع في إعمار المناطق المحررة والانتهاء من ملف النازحين، وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين".

وأكد المنهاج الوزاري، أيضاً على مكافحة الفساد وهدر المال العام، وإعادة هيكلة الموازنة العامة وإدارة المال العام لتقليل ضغط الانفاق الاستهلاكي، وتحسين جودة خدمات الاتصالات وحمايتها وتطوير قطاع النقل، وغيرها.

كذلك، أكد على تحسين الاستثمار وتفعيل قطاع السياحة لتنويع اقتصاد البلاد، وتفعيل قضايا حقوق الإنسان وتمكين المرأة، وتعزيز سيادة العراق وحماية مصالحه، وطرح رؤية ومشروع لحل الإشكالات بين حكومتي الاتحادية وإقليم كردستان، وتعزيز الأسس الكفيلة لإعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية، ومشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام".

وكان السوداني ( 52 عاماً)، وهو محافظ ووزير سابق منبثق من الطبقة السياسية الشيعية التقليدية، كان كلف في 13 أكتوبر الحالي بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرة بعد انتخابه.

ومنذ تكليفه، واصل مفاوضاته لحسم توزيع المناصب بين القوى السياسية وتوزيعها بين الكتل والطوائف والمكونات، أي السنة والشيعة والأكراد، على أساس المحاصصة كما تجري عليه العادة في العراق، على أن يكون العدد الأكبر من الوزارات بيد الشيعة، فيما توزّع الوزارات المتبقية بين السنة والأكراد.

في حين أعلن الخصم الرئيسي للإطار التنسيقي، الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، أنه لن يشارك في الحكومة المقبلة، بعد تأكيده اعتزال السياسة، وإعلان نوابه استقالاتهم.

العربية.نت