واعتمدت الحكومة اليابانية في اجتماع غير عادي لمجلس الوزراء، أمس الجمعة، حزمة اقتصادية شاملة لمعالجة الأسعار المرتفعة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا والضعف السريع للين الياباني، وفق (جيجي برس) سيصل الإنفاق المالي الإجمالي للحزمة، بما في ذلك الاستثمار المالي والإقراض، وكذلك الإنفاق من قبل الحكومات المحلية، إلى حوالي 39 تريليون ين، بينما سيصل إجمالي الإنفاق، بما في ذلك نفقات القطاع الخاص، إلى حوالي 71.6 تريليون ين.

وقال رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو في مؤتمر صحفي ”الحزمة ستدفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان بنسبة 4.6٪، بينما تخفض أسعار المستهلكين بنسبة 1.2٪ خلال العام المقبل".

كما شدد على أن الحزمة تشمل إجراءات بقيمة 6 تريليونات ين لكبح متوسط فواتير الطاقة للأسرة بما مجموعه 45 ألف ين.

سيتم إنفاق أموال الدولة، التي يبلغ مجموعها 35.6 تريليون ين على الحزمة الاقتصادية. وسيبلغ إجمالي إنفاق الحساب العام في إطار ميزانية الدولة التكميلية الثانية للسنة المالية 2022 لتمويل الحزمة حوالي 29.1 تريليون ين. كما ستخصص الحكومة 500 مليار ين في حساب خاص.

 

البيان