وفي رسالة وجهها ميقاتي إلى مجلس النواب، قال رئيس الوزراء، إن "الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة، ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عليها في الدستور وفي المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 وتعديلاته، ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف”.

وبانتهاء مأمورية عون، وتعثر تشكيل الحكومة، يدخل لبنان مسار الشغور، في سيناريو ينذر بتعطل مؤسسات الدولة، التي تعيش أزمة اقتصادية خانقة.وكالات