افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، الثلاثاء، "مؤتمر الأردن الاقتصادي الواحد والعشرون"، مندوبا عن رئيس الوزراء.

وقال في المؤتمر، الذي ينعقد في هذه السنة تحت عنوان "المؤتمر الدولي لتمويل الاستثمار والتكنولوجيا المالية"، إن قضيتا المؤتمر تتوافُقان مع السعي لِتَطويع الفرص الماثلة في شبكة العلاقات الدولية الواسعة لإطلاق مشروعات جاذبة للتمويل وتسخير التكنولوجيا في اجتذاب التمويل وإقامة الشراكات وإطلاق المشروعات وإدارتها.

وأضاف الشمالي أن الحكومة وفي إطار اتخاذها التشاركيةَ مع القطاع الخاص نهجاً ثابتاً لعملها وتأسيسا للعديد من البُنى التنظيمية والأدوات القانونية لهذه الغاية، حريصة على التداول حول كل ما من شأنه النهوض بعوامل استقطاب الاستثمارات الخارجية وتحفيز الرياديين الأردنيين على تحويل أفكارهم الخلاقة إلى أعمال منتجِة ومشغِّلة للأيدي العاملة.

وأشار إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل ثلاث أولويات رئيسية للإصلاحات لعشر أعوام تتمثل بالإصلاح السياسي، والإصلاح الإداري، والإصلاح الاقتصادي من خلال رؤيةُ للتحديث الاقتصادي".

وتابع الشمالي "في الأردن ننظر لمسألة التحول الرقمي في الاقتصاد في سياق لا يقتصر على تفعيل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعاملات التجارية بل ضِمن الفضاء الأرحب لتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير العمليات التجارية وعمليات التصنيع بما يشمل تقليل الكُلَف الثابتة والتشغيلية وتكاليف النقل واستخدام الطاقة المتجددة".

وقال إن مبادرات خارطة الطريق لتحديث القطاع العام تقدم إطلالة على نصبو إليه للتحول الرقمي من خلال حلول مبتكرة تعظم الكفاءة وأنظمة رقمية تخفض التكاليف وإجراءات مؤتمتة وسلسة ومبتكرة، تلغي الأعباء الإدارية وتغير نماذج العمل النمطية، وتضع آليات عمل بديلة ومبتكرة تساعد الحكومة على تنفيذ مهامها والنهوض بمسؤولياتها ومستوى الخدمة التي تقدمها.

"وبالنظر إلى المفارقات التي نشهدها في منطقتنا العربية"، أوضح الشمالي "أنه في الوقت الذي يوجد فائض في حسابات التواصل الاجتماعي مقارنة بمستويات التنمية فإن استخدام الإنترنت في عمليات الدفع متدن للغاية. ما مِن تفسير حاسم لأسباب هذه الظاهرة، لكن ربما مَرَدُّها عدم الثقة بنظم الدفع الرقمية. نعتقد أن التوعية وتعزيز التشريعات التي تحمي المستهلِكين وخصوصية بياناتهم الشخصية سيساعدان على تقليل الهُوَّة".

وأضاف "يمكن لتعزيز دور التقنيات الرقمية في زيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل والتغلب على معوّقات السوق تعزيز الثقة بالخدمات الرقمية وزيادة الإقبال عليها كخيار مُوفِّر للجهد والتكاليف، ولنتمكن من تعزيز هذا الدور لا بد من توفر بُنية تحتية رقمية وإطار تنظيمي للتجارة الإلكترونية".