وأوضح سلطان الجابر أنه سيكون لهذه الشراكة دور كبير في تحقيق تقدم ملموس لأنها تستند إلى مبادئ وأسس وخطط واقعية وعملية ذات جدوى اقتصادية تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل والمستدام.

من جهته قال آموس هوكستاين: "إن التحالف الاستراتيجي الوثيق بين دولة الإمارات والولايات المتحدة سيسهم في دعم عملية الانتقال في قطاع الطاقة العالمي وبناء مستقبل أكثر استدامة"، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تؤكد التزام البلدين الصديقين بالتصدي العاجل لأزمة المناخ، حيث سيتم العمل على ضخ استثمارات كبيرة في التقنيات الجديدة للطاقة النظيفة في البلدين وحول العالم وفي الاقتصادات الناشئة، وستوفر هذه الشراكة نظام طاقة عالمياً آمناً وموثوقاً قادراً على تزويد العالم بالطاقة النظيفة للأجيال القادمة".

وستعمل دولة الإمارات والولايات المتحدة في إطار الركائز الأربع الأساسية لهذه الشراكة على التالي:

تطوير مشروعات الطاقة النظيفة في دولة الإمارات والولايات المتحدة والدول الأخرى وتمويلها ونشرها، والاستثمار في تعزيز مرونة وموثوقية سلاسل الإمداد وتحفيز الاستثمار في التعدين الأخضر لإنتاج ومعالجة المعادن والمواد الأخرى اللازمة لتمكين الانتقال في قطاع الطاقة.

تسريع وتيرة الاستثمار في حلول خفض الانبعاثات في مجال الوقود التقليدي، والتوسع في تطوير تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وتحقيق التقدم في قياس وإدارة انبعاثات غاز الميثان، بما يشمل تعزيز أثر البرامج المحلية الهادفة إلى خفض انبعاثات الميثان.

الارتقاء بمنظومة الأمن والسلامة في مجال الطاقة النووية بما يشمل أمن سلاسل الإمداد المرتبطة بها وتشجيع الاستفادة من الطاقة النووية بكونها مصدراً مستداماً للطاقة النظيفة ومحركاً أساسياً في تقليل الانبعاثات الكربونية.

تشجيع الاستثمار والتعاون لتحقيق نتائج ملموسة في خفض الانبعاثات الكربونية في جميع القطاعات الصناعية بحلول 2030، وتوسيع نطاق استخدام الوقود النظيف في قطاعات النقل لمسافات طويلة، مثل قطاع الطيران وقطاع الشحن البحري، وتحفيز التحوّل إلى الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بكونها مُحركّات أساسية لخفض الانبعاثات.

كما سيشكل فريق من الخبراء في إطار هذه الشراكة للاجتماع كل 3 أشهر بمتابعة وإشراف كل من سلطان الجابر، وآموس هوكستاين، بهدف اقتراح المشروعات ذات الأولوية لدعم تطويرها وتنفيذها ضمن الركائز الأساسية لهذه الشراكة.

وبذلت دولة الإمارات جهوداً رائدة لمواكبة الانتقال في قطاع الطاقة، واستثمرت ما يزيد على 50 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية في تقنيات وحلول الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم.

وتمتلك دولة الإمارات ثلاثةً من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم.

ويُعد برنامجها النووي السلمي دليلاً عملياً على استراتيجيتها لتنويع مزيج الطاقة، حيث يشمل هذا البرنامج محطات براكة للطاقة النووية، التي تم تشغيل ثلاث منها حتى الآن وستسهم عند تشغيلها بالكامل في توفير ما يصل إلى 25 بالمئة من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء دون انبعاثات كربونية.

كما تشمل محفظة المشروعات الرائدة للدولة في مجال الطاقة المتجددة "مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يهدف إلى إنتاج 5,000 ميغاواط بحلول عام 2030، ومُنشأة "الريادة" التي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق تجاري بقدرة تبلغ 800 ألف طن سنوياً، مع وجود خطة واضحة لمضاعفة هذه القدرة لتصل إلى خمسة أضعاف بحلول عام 2030.