وتابعت : ومن خلال هذه الأزمة الحادة نشهد الانخفاض الكبير والمستمر لقيمة الريال الإيراني، الذي لم يشكل مفاجأة عند المتابعين للأوضاع الاقتصادية العامة في إيران ككل. فتراجع العملة ظل منذ أكثر من عقدين، السمة الرئيسة لحراكها، إلى درجة أن اضطرت السلطات الحاكمة في طهران في 2017 إلى حذف صفر واحد، تجنبا لطباعة مزيد من الأوراق المالية التي قال عنها الحاكم السابق للبنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، إنها باتت تكلف أكثر من قيمة العملة ذاتها، فضلا عن أن ثمن المعدن المستخدم في العملة المعدنية صار منذ أعوام أكثر من قيمتها الحقيقية بالفعل. والتضخم الذي يضرب إيران منذ عقود ـ أفقد النظام المالي في البلاد نحو نصف قيمة العملة المحلية. كل هذه المعطيات إضافة إلى التطورات الأخيرة على صعيد تراجع العملة، يؤكد مجددا أن الانهيار المتواصل للريال الإيراني ليس جديدا، والأهم أن أحدا لا يمكنه أن يتوقع إلى أي مدى سيتواصل هذا الانهيار، خصوصا في ظل أوضاع اقتصادية واضطرابات سياسية متفاعلة لا تهدأ، بما في ذلك الاحتجاجات الشعبية الراهنة التي بلغت حدودا لم يتوقعها النظام الإيراني، رغم كل الممارسات الوحشية التي يقوم بها ضد المحتجين السلميين، فضلا عن العقوبات المتجددة دائما التي يفرضها العالم على نظام علي خامنئي، بسبب استراتيجية الإرهاب التي يتبعها، والتدخلات في الدول الأخرى، وتمويل تجارة المخدرات، وغسل الأموال، إلى جانب طبعا محاولاته البائسة لامتلاك سلاح نووي، لا يريد العالم أن يكون بحوزة نظام خارج عن أطر المجتمع الدولي.

وتجمعت عوامل تراجع العملة، وستواصل التجمع والضغط في المستقبل، لأنها لا تقوم في الواقع على أسس اقتصادية واضحة. فالاقتصاد المحلي في إيران لا يخضع عمليا لسيطرة وتوجيه الرئاسة، بل يقوده علي خامنئي وزمرة من المحيطين به، الذين يسيطرون مباشرة على أكثر من 50 في المائة من إجمالي الاقتصاد الوطني. أما النصف الآخر من هذا الاقتصاد فهو يخضع لإملاءات ما يسمى بالمرشد، بحيث اضطر في الأعوام الماضية عدد من الاقتصاديين المختصين للاستقالة لعجزهم عن القيام بمهامهم وفق الأسس الاحترافية، من فرط تدخلات خامنئي وزمرته المباشرة. مع ضرورة الإشارة إلى أن العوائد الآتية من الأموال التي يسيطر عليها مكتب المرشد، تذهب إلى تمويل الإرهاب والتدخلات الإيرانية العسكرية هنا وهناك.

وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( المثال السعودي ) : نقلت المملكة جهود مواجهة التغير المناخي، من دائرة النظريات والتحذيرات إلى مرحلة التنفيذ والتحرك الفعلي، فمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ليست أقل من خطوة كبرى في مجال كبح ظاهرة احترار الكوكب، ومواجهة تداعيات التغير المناخي، ثم جاء الإعلان السخي بتخصيص مبلغ 2.5 مليار دولار دعماً لمشروعات المبادرة ليؤكد عزم المملكة على المضي قدماً في المبادرة الطموحة والمصيرية في الآن ذاته.

وأضافت : الاحتباس الحراري ليس نظرية مفترضة أو سيناريو خيالياً مبالغاً فيه، بل هو واقع باتت تداعياته تمس العالم حقاً، وأصبحت التقلبات المخيفة للطقس أمراً ملموساً في العالم برمته، وفي المنطقة على نحو خاص، ونخص منطقتنا بالنصيب الأكبر من مخاوف التغير المناخي، إذ أنها منطقة حارة بطبيعتها ومن شأن ارتفاع معدل درجات الحرارة أن يشكل خطراً وجودياً على سكانها وبيئتها، وخلق موجات كارثية من الجفاف وظواهر الأعاصير والفيضانات غير المسبوقة. لذا فإن التحرك القوي للمملكة للمساهمة في الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي ليس ترفاً بل حاجة ماسة استشعرها سمو ولي العهد، فأعلن عن مبادرات جدية سواء على صعيد التوجه نحو الطاقة المتجددة، أو خفض

انبعاثات غازات الدفيئة إلى أقرب مستوى ممكن من الصفر، وكذلك على صعيد القيام بإجراءات فعالة للتكيف مع تداعيات تغير المناخ، وهنا قدمت المملكة للعالم نموذجاً واقعياً في سبل مواجهة أزمة المناخ المصيرية، بعيداً عن المساومات الدولية، والحسابات الضيقة التي عطلت الوصول لإجماع عالمي في هذه القضية الحاسمة، أو أنتجت قرارات ظلت حبراً على ورق.

وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( الجهود المستديمة لتحسين جودة الحياة ) : الـتأكيد علـى أهمية الـتعاون المشترك لمعالجة الـتحديات المترتبة علـى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإدارتها من خلال نهج شمولـي وبشتى التقنيات النظيفة المتاحة، بما في ذلك نهج الاقتصاد الـدائري لـلـكربون وركائزه الأربع الـتي تمثل إطارًا متكاملًا وشاملًا يمكن لـلـدول الاستفادة منه ومن تطبيقاته في تطويرهم خطط العمل المناخي، وبما يتماشى مع الأولويات والظروف الوطنية لكل دولـة..

واسترسلت : هذه التفاصيل الآنفة الذكر تأتي كركيزة انطلقت منها مستهدفات قمة «مبادرة الـشرق الأوسط الأخضر» التي تمت بدعوة كريمة مشتركة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي انعقدت بنسختها الثانية، في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، بحضور عدد من قادة دول الشرق الأوسط وأفريقيا ومسؤولين دوليين في قطاع البيئة والتغير المناخي في يوم الإثنين 13 ربيع الآخر 1444 هـ، الموافق 7 نوفمبر 2022 م، برئاسة سعودية مصرية مشتركة.واس