يدرك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، أن السمة الرئيسية للسياسة الديمقراطية هي المنافسة بين المجموعات، أولاً وقبل كل شيء الأحزاب السياسية. وأن المشاركة والتغيير الإيجابي ليس مجرد أمر مسلم به بل يتم الحصول عليهما من خلال المنافسة بين المجموعات. وأن غالبا ما تكون المجموعات الأكثر أهمية هي الأحزاب السياسية.

‎إذن وقبل كل شيء نحن أمام دعم ملكي منهجي ومباشر للشباب -وهم يشكلون أكثر من ثلي المجتمع-للانخراط في العمل السياسي، فالديمقراطية "غير واردة” بدون وجود أحزاب سياسية فاعلة للتنافس والتمثيل، ومن هنا جاء دعم سموه للشباب وطلبة الجامعات لتمكينهم وتقوية دورهم في المشاركة السياسية والانخراط بالأحزاب.

‎مقصد سمو ولي العهد، خلال لقائته المتكررة مع عمداء شؤون طلبة في الجامعات الحكومية والخاصة واضح، دور الجامعات واضح لا لبس فيه. وهو توفير مساحة لتشكيل الفكر السياسي لدى الطلبة وتنميته، وضمان أن تكون هذه المساحة آمنة وتعزز ثقافة الرأي والرأي الآخر. كضرورة لتشكيل أحزاب وطنية تستند إلى برامج سياسية واقتصادية واجتماعية،

‎وإذا كان لا يمكن فهم السياسة بدون الأحزاب، فلا يمكن فهم علم النفس السياسي دون تنظيم الأنشطة الحزبية بالجامعات، والعمل بشكل مؤسسي لمنع وضع أية حواجز أمام الشباب في المشاركة بالحياة السياسية. وهذا مطلب ملكي قبل أن يكون شعبيا. بل جزء أصيل من عملية التحديث السياسي، والانخراط في العمل الحزبي البرامجي.

‎ربما نولد مع ميول اجتماعية نتفاعل معها، لكننا لا نولد بميول سياسية وهنا يأتي دور الأحزاب الوطنية في عملية التعبئة الشعبية للمواطنين "كشاشة إدراكية” تلون كيف ينظر المواطنون إلى القضايا السياسية بشكل أكبر وكيف يجب أن يفهموا السياسة. سيما أن ما تقوله الأحزاب وما تفعله له تأثير واضح التأثير على آراء المواطنين.

‎أن مشاركة الشباب في العمليات السياسية الرسمية والمؤسسية منخفضة نسبيًا عند مقارنتها بالمواطنين الأكبر سنًا في جميع أنحاء العالم. وغالبا ما يشعر الشباب بخيبة أمل من القيادة السياسية والمؤسسات السياسية واستبعادها من تطوير السياسات. لكن هذا الوضع مختلف تماما في الأردن حيث تحظى المشاركة بدعم ملكي متواصل وخطط إدماج، لكن لإنجاح هذه المناخات الدافعة يتوجب على الأحزاب السياسية البناء على الجهود الملكية وتطوير برامجها من أجل الاستجابة لاحتياجات الشباب.

‎مما لا شك فيه أن الأحزاب الناجحة هي تلك التي تلتزم بأفضل ممارسات "الديمقراطية داخل أسوار الحزب”، وتطوير الأفكار السياسية حول مجموعة واسعة من المواضيع، والتواصل بشكل فعال مع عزوف الناخبين بشكل متزايد، وجمع الأموال الكافية لدعم أنفسهم، وإدارة توقعات الجماهير أكانوا أعضاء في الحزب أم لا، بما يكنها من تنفيذ أجندة تشريعية سواء كانت في الحكومة أو المعارضة.

‎حكوميا. لابد من تقديم المساعدة الفنية للأحزاب والمؤسسات الأهلية لتحسين أدائها بشكل مستمر والقيام بحملات توعية للوصول إلى قطاعات جديدة سيما الشباب من خلال قواعد بناء المنظمات السياسية والمدنية، وعلى مستوى أعمق قليلاً، تعزيز أفضل الممارسات الحزبية وتمكين الناشط الحزبي ليصبح حافزًا للتغيير على شرط أن يكون التجديد والتنشيط التنظيمي من السمات الدائمة للأحزاب السياسية.