تعقد غرفة صناعة الأردن فعاليات المؤتمر الرابع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يوم الثلاثاء في فندق الريتز كارلتون بعنوان "الحوار بين أصحاب العمل والعمّال: نحو سياسات سوق عمل فعّالة" "Employers-Employees Dialogue (EED): Towards Active Labor Market Policies” تحت رعاية معالي وزير العمل ووزير الصناعة والتجارة والتموين، وبالتعاون مع الإتحاد العام لنقابات العمال في الاردن.

وأكد المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة الاردن اهمية محور العمل والعمال وإرتباطهم الوثيق بالقطاع الصناعي، وأننا ننظر كأصحاب عمل للعمالة كعنصر رئيس لا غنى عنه في العملية الإنتاجية. وتابع بأن أن تفكيرنا اليوم في محور سياسات سوق العمل باعتباره أحد الأدوات الرئيسية الداعمة لعمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تسعى الغرفة الى إحداث تغيير إيجابي على مستوى سياسات سوق العمل باعتبارها جزءاً هاماً من استراتيجيات التشغيل والتوظيف الوطنية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يضمن المساهمة في خفض معدلات البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود. 

وأشار الجغبير على أن إجراء حوار شامل بين طرفي الإنتاج المعنيين بجانبي العرض والطلب (أصحاب العمل والعمال)  في سوق العمل والوصول الى توافقات وتقريب وجهات النظر،  يخدم ايصال مطالبنا للحكومة لتبني سياسات سوق عمل فاعلة وقادرة على معالجة الاختلالات في سوق العمل. حيث تم عقد سلسلة من ورشة العمل المشتركة بين غرفة صناعة الأردن والاتحاد العام لنقابات العمال، ومناقشة 3 محاور رئيسية لسوق العمل؛ محور التدريب والتعليم المهني والتقني، والشراكة والحوار الاجتماعي، والحماية الاجتماعية. 

وشدد الجغبير الى أن فعاليات المؤتمر ستعرض خلالها ما تم الوصول اليه من توصيات تمثل موقف كلا الطرفين نأمل تبنيها من قبل الحكومة لتكون خارطة طريق نحو سياسات سوق عمل فاعلة ونشطة، تسهم في تنظيم سوق العمل وترفع من كفاءته، وصولاً الى المساهمة في معالجة مشكلة البطالة.

وعلى هامش المؤتمر، سيتم إطلاق وحدة سوق العمل أحد الأذرع الجديدة لدى الغرفة والتي تهدف الى معالجة اختلالات سوق العمل والمساهمة في تطوير سياسات سوق عمل فعّالة ومؤثرة، بالإضافة إلى تلبية حاجة المنشآت الصناعية من العمالة الماهرة والمدربة، والعمل على خلق فرص عمل ضمن بيئة عمل لائقة وملائمة بشكل يزيد من فرص التشغيل في سوق العمل المحلي.

ونوه الجغبير على أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي استكمالاً لدور الغرفة الذي تبنته منذ العام 2014، والمتمثل في رفع مستوى تأثير منظمات أصحاب العمل في السياسات العامة وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة. جاء ذلك الدور من خلال ماقدمته الغرفة ضمن مؤتمراتها الاقليمية الثلاث السابقة المؤتمر الأول الذي عقد خلال العام 2014 بعنوان "غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الأعمال: محركات التغيير"، والمؤتمر الثاني الذي عقد خلال العام 2016 بعنوان "الحوار بين القطاعين العام والخاص: تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة .. إطلاق القدرات"، والمؤتمر الثالث عقد خلال العام 2018 بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت عنوان "تحفيز الدور الاقتصادي والاجتماعي للمنشات الصغيرة والمتوسطة.... نحو نموذج اقتصادي جديد".