تفقد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، اليوم الإثنين، بلديات القطرانة والسلطاني والحسا والجفر، ضمن جولاته التي يقوم بها على بلديات المملكة، بهدف الاطلاع على واقع العمل البلدي، والتعرف على التحديات التي تواجهها البلديات، والعمل على إيجاد حلول في الميدان للمشاكل التي تعاني منها، إضافة إلى توجيه المديريات المختصة بالوزارة لمتابعة قضايا البلديات.

وقال كريشان خلال جولاته، برفقة أمين عام الوزارة المهندس حسين مهيدات ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، إن التنمية المحلية في مختلف مناطق المملكة تحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، ما يتطلب من البلديات باعتبارها ركيزة التنمية المحلية أن تضع على خطتها العام المقبل إقامة مشاريع تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، لأن ذلك سيساعد في تهيئة الظروف لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.

وأشار إلى أن جولاته على البلديات تنطلق من توجيهات جلالة الملك للحكومة بالعمل الميداني بهدف التعرف عن قُرب على احتياجات البلديات والمواطنين والعمل ما أمكن على معالجة القضايا والتحديات التي تواجه البلديات على أرض الواقع.

وبين أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يتابع بشكل دائم في لقاء الوزراء مع المواطنين للتعرف على احتياجاتهم في أماكن تواجدهم وسكنهم، موضحاً أن فريقا يضم أمين عام الوزارة وعدداً من كبار المسؤولين لمتابعة قضايا هذه البلديات في الميدان وكذلك من خلال العمل الفني والهندسي والإداري في الوزارة.

وأوضح كريشان أن المجالس البلدية في المملكة، لمست على أرض الواقع نجاح الزيارات الميدانية لفريق الوزارة إلى مراكز البلديات ومناطقها، كما شعر المواطن كذلك وعلى أرض الواقع بأن هذه اللقاءات التي يتم عقدها في البلديات تشكل سنداً قوياً للمجالس البلدية، وحافزاً مهمّاً لزيادة وتوسيع الخدمات التي تقدمها البلديات لهم من جهة، وتوجيه أنظار مجالس البلديات إلى أهمية بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات تنموية محلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وأن يتم إدارتها من قِبل القطاع الخاص.

وأكد أن هذه الشراكة بين الطرفين تسهم في توفير بيئة عمل محلية مريحة وآمنة في مختلف مناطق البلديات، وتعمل على فتح فرص عمل للمواطنين خاصة قطاعي الشباب والمرأة، إلى جانب توفير دخل مستدام ومستمر للبلديات، حتى تتمكن من توسيع الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

كما اكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية خلال جولته الميدانية ولقاءاته مع رؤساء وأعضاء المجالس في البلديات، أهمية أن تعمل المجالس البلدية الـ(100) في المملكة على استثمار المرحلة الحالية لإعداد الموازنات للعام المقبل 2023 للبلديات لوضع الخطط والبرامج التنموية لها، مع التركيز على بحث مجالات إقامة مشاريع مع القطاع الخاص، وكذلك إقامة مشاريع مشتركة بين البلديات، خاصة البلديات المتجاورة وبالشراكة أيضاً مع القطاع الخاص، لأن المجالس البلدية هي الأقدر على معرفة احتياجات المواطنين وتصنيفها حسب الأولويات، ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها، علاوة على أن القطاع الخاص هو الأقدر والأجدر بإدارة المشاريع التنموية والاستثمارية.

وجدد كريشان في حواره مع المجالس البلدية، جاهزية وزارة الإدارة المحلية لتسهيل وتسريع معاملات المجالس البلدية التي تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين، داعياً المجالس البلدية إلى العمل بروح الفريق الواحد والعدالة في توزيع المشاريع التنموية والخدمات، لأن مهمّة الجميع هي خدمة الوطن والمواطن.

وأكد أن الوزارة مهتمة كثيراً بأهمية تطوير القدرات المؤسسية للعاملين في قطاع الإدارة المحلية، مشيراً إلى أن معهد الإدارة المحلية (تحت التأسيس) التابع للوزارة سيسهم في تطوير القدرات المؤسسية والخبراتية للعاملين في البلديات والوزارة.

وأوضح كريشان أن معظم المشاكل والتحديات التي تواجه البلديات متقاربة، وأبرزها المديونية المرتفعة والحاجة إلى صيانة الشوارع وارتفاع كلفة صيانة الآليات، وارتفاع فاتورة الطاقة أيضاً، هذا إلى جانب بعض قضايا التنظيم والاستملاكات غير الضرورية، ما رفع مديونية البلديات إلى حوالي 350 مليون دينار، في حين أن للبلديات ديون لم يتم تحصيلها تقدر بحوالي 320 مليون دينار.

يتبع .................. يتبع