بدأت الثلاثاء فعاليات المؤتمر الرابع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، بعنوان "الحوار بين أصحاب العمل والعمال: نحو سياسات سوق عمل فعالة" والذي نظمته غرفة صناعة الأردن بالتعاون مع وزارة العمل و الاتحاد العام لنقابات العمال.

وقال مندوب وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل، امين عام الوزارة فاروق الحديدي خلال افتتاح المؤتمر، "اننا نشهد اليوم هاجساً مؤلماً هو البطالة يقف سداً منيعاً أمام التنمية الاقتصادية المستدامة، لتفاقم جائحة كورونا من تداعياته على الاقتصاد الوطني".

وأشار الى ارتفاع البطالة الى نسب غير مسبوقة قاربت في بعض الأحيان 25 بالمئة ، وترتفع بين فئة الشباب الى أكثر من 30 بالمئة.

وبين ان التوجيهات الملكية مع بداية المئوية الثانية للدولة الأردنية، اكدت ضرورة اتباع المسارات الإصلاحية الثلاثة؛ السياسية والاقتصادية والإدارية، وبما يرفع المشاركة الاقتصادية والسياسية بين فئة الشباب، وإطلاق قدرات قطاعاتنا الاقتصادية، لتمهيد الطريق نحو غد أفضل مليء بالفرص والتنمية المستدامة.

وأوضح الحديدي ان الحكومة عملت وبتشاركية منقطعة النظير مع كافة مكونات القطاع الخاص، على بلورة التوجيهات الملكية، من خلال رؤى وخطط واضحة، أبرزها رؤية التحديث الاقتصادي والتي تهدف بشكل أساسي الى اطلاق قدرات القطاعات الاقتصادية في القطاع الخاص، وبما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، لاستيعاب أكثر من مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة.

و اكد الحديدي أهمية تبني جميع التوصيات المنبثقة عن هذا المؤتمر ضمن خطط عمل رؤية التحديث الاقتصادي، وبرامج عمل الوزارة المختلفة، وبما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة العمل للنهوض بكافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل النسبة الأكبر من المنشآت العاملة في الاقتصاد الوطني.

من جانبه أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير ، ان هذا المؤتمر، يأتي استكمالاً لدور الغرفة الذي تبنته على عاتقها منذ العام 2014 في رفع مستوى تأثير منظمات أصحاب العمل في السياسات العامة وتعزيز مساهمة أعضائها وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال ما قدمته الغرفة في مؤتمراتها الاقليمية الثلاثة السابقة.

وقال ان الغرفة تسعى الى إحداث تغيير إيجابي على مستوى سياسات سوق العمل باعتبارها جزءاً هاماً من استراتيجيات التشغيل والتوظيف الوطنية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في معالجة تحدي البطالة، باعتبار ذلك شغلنا الشاغل وهمنا الأول في الاقتصاد الوطني.

وبين أن القطاع الخاص وعلى رأسه القطاع الصناعي هو أساس العملية التشغيلية في الاقتصاد الوطني بتوظيفه 250 ألف عامل وعاملة جلهم من الأردنيين، كما تستحدث كل منشأة صناعية فرص عمل أكثر بثلاثة أضعاف مما تستحدثه المنشآت العاملة في القطاعات الأخرى، فضلاً عن قدرته على النمو والتوسع والفرص التشغيلية الضخمة التي يكتنزها حال اطلاق قدراته وتمكينه.

واكد الجغبير ان رؤية التحديث الاقتصادي والتي تهدف الى اطلاق إمكانات القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع الصناعي، تسعى لاستيعاب مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة، ثلثها في القطاع الصناعي.

واشار الى اهمية تبني المخرجات والتوصيات الهامة والتكاملية، نحو سياسات سوق فعالة، تضمن تحقيق تطلعات كلا الجانبين، وبما يصب في خفض معدلات البطالة التي وصلت الى مستويات قياسية غير مسبوقة تتطلب منا جميعاً أن نقف متحدين ومتكاتفين ضمن رؤى وتطلعات واحدة وواضحة، تصب في معالجة هذه المشكلة التي باتت بمثابة أرق وقلق لنا جميعاً.

من جهته اكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن مازن المعايطة اهمية المؤتمر ، والمحاور التي يركز عليها خاصة الحوار بين أصحاب العمل والعمّال بصفته الطريق إلى سياسات عمل فعّالة، ما يرسم علاقة ثنائية بين الشركاء الاجتماعيين تقوم على التعاون والعمل المشترك، من أجل الحفاظ على عجلة الانتاج وتعزيز نشاطها، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة .

وأضاف، إن الاتحاد ظلّ على الدوام متمسكا بنهج الحوار الاجتماعي، ساعيًا إلى بناء أرضية مناسبة كي يكون فعّالا وناجحا، ومناديا بتطوير آليات عمله بالشكل الذي يحقق مصالح الطرفين ويكفل حقوق العمال، ويرتقي بعجلة الإنتاج ويسهم في زيادة نشاطها.

وناقش المؤتمر معالجة اختلالات سوق العمل والمساهمة في تطوير سياسات سوق العمل بشكل فعال ومؤثر، بالإضافة إلى تلبية حاجة المنشآت الصناعية من العمالة الماهرة والمدربة، والعمل على استحداث فرص عمل ضمن بيئة عمل لائقة وملائمة وبشكل يزيد من فرص التشغيل والتدريب المهني والتقني والحوار الاجتماعي .