أقدم رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة العامة في المملكة وآخرين على استغلال مراكزهم في الشـركة (وبصفتهم مفوضين بالتوقيع عن عدد من الشـركات) من خلال اسـتثمار الوظيفة وتحميل الشـركة خسائر كبيرة نتيجة قيامهم بعمليات اختلاس واحتيال بمبالغ كبيـرة تحت بنود وهمية وغير حقيقية، وأيضا قيام رئيس مجلس إدارة الشركة ببيع شركات خاصة له للشركة المساهمة العامة (الشركة الأم) بمبالغ مالية ضخمة وذلك بعد قيامه برفع وهمي لرأس

مال الشركات الخاصة المملوكة له قبل البيع، وبيع شركات مملوكة للشركة المساهمة العامة وإدخال أثمانها في ذمته المالية ولحسابه الخاص، الأمر الذي نتج عنه إلحاق خسائر كبيرة في أموال المواطنين وإثقال الشركة بالديون، والإضرار بأموال المساهمين، علما بأن المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه من قبلهم يصل إلى (600) ستمئة مليون دينار تقريبا.

وجاء في التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2021، حول تفاصيل القضية رقم 2018/479 لدى محكمة جناية عمان، أن المحكمة توصلت إلى أن الأفعال الـتـي قام بها رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وآخرين شكلت أركان جريمة جناية استثمار الوظيفة بالاشتراك كافة خلافا لأحكام المادة (175) من قانون العقوبات الأردني، والحكم أيضـا بتجريم رئيس مجلس الإدارة وآخرين بجريمة جناية الاختلاس وفقا لأحكام المادة (174) من قانون العقوبات، وأصـدرت المحكمة قرارها بوضـع رئيس مجلس إدارة الشـركـة وآخر بـالأشـغـال المؤقتة مدة اثنتين وعشـريـن سـنـة ونصـف والرسـوم والغرامة بمبلغ (542243163) خمسمئة واثنين وأربعين مليونًا ومئتين وثلاثة وأربعين ألفا ومئة وثلاثة وستين دينارا.

الاسترداد المالي:

تمكنت الهيئة من استرداد الأموال الناجمة عن أفعال الفساد بشكل مباشر أو ساهمت باستردادها بشكل غير مباشر وكما يلي:

أولًا: المبالغ التي قامت الهيئة باستردادها بشكل مباشر نتيجة لجهودها في المحافظة على المال العام والبالغ قيمتها (40,818,450) أربعين مليونًا وثمانمئة وثمانية عشر ألفا وأربعمئة وخمسين دينارا.

ثانيا: المبالغ التـي سـاهمت الهيئة باستردادها بشكل غير مباشر من خلال التحقيقات والمتابعات الحثيثة والإحالة إلى الجهات القضـائية المختصـة والبالغ قيمتها ما يقارب (100,000,000) مئة مليون دينار.

إضافة إلى مبالغ مالية (قيد الاسترداد) مجموعها (616) ستمئة وستة عشر مليون دينار، وهي عبارة عن تضمينات وغرامات ناتجة عن أحكام تجريم وإدانة (قد تكون خاضعة للاستئناف أو التمييز).