د

شهدت أصول المؤسسات المالية المصرفية الصينية توسعا مطردا منذ بداية العام حتى أيلول (سبتمبر) الماضي، وفقا لبيانات صادرة عن لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية.

وأوضحت اللجنة التي تعد أعلى هيئة لتنظيم البنوك في البلاد، في تصريحات أمس، أن إجمالي الأصول بالعملات المحلية والأجنبية للمؤسسات المذكورة بلغ 373.9 تريليون يوان "نحو 52.59 تريليون دولار" في أواخر سبتمبر، بزيادة نسبتها 10.2 في المائة، على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات تفصيلية للأصول أن البنوك التجارية الكبرى استحوذت على 41.3 في المائة من الإجمالي، في حين احتلت البنوك التجارية المساهمة 17.4 في المائة، وفقا لـ"الألمانية".

وحصدت البنوك التجارية في البلاد أرباحا صافية مجمعة 1.7 تريليون يوان خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضيين، بزيادة 1.2 في المائة عن العام السابق.

وحتى نهاية سبتمبر، بلغت نسبة القروض المتعثرة للبنوك التجارية 1.66 في المائة، مسجلة انخفاضا عن مستوى نهاية الربع الثاني من العام الحالي.

وازدادت عائدات ضرائب الدمغة في الصين 2.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 388.9 مليار يوان "54.7 مليار دولار" خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، حسب بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية أمس.

وذكرت الوزارة أن إيرادات ضريبة الدمغة الخاصة بتداول الأسهم سجلت انخفاضا سنويا قدره 3.7 في المائة، مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 235.5 مليار يوان خلال الفترة المذكورة. كما أظهرت البيانات أن الإيرادات المالية للصين بلغت 17.34 تريليون يوان.

ويمثل هذا الرقم انخفاضا 4.5 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. ونمت الإيرادات المالية 5.1 في المائة عن العام السابق باستبعاد تأثير استرداد ائتمان ضريبة القيمة المضافة.

وسجلت تداولات العقود الآجلة والخيارات في الصين نموا قويا للعام الثالث على التوالي خلال 2021، بقيمة بلغت 581.3 تريليون يوان "نحو 81.77 تريليون دولار".

وقال التقرير الذي أعدته جمعية العقود الآجلة الصينية إن إجمالي قيمة معاملات العقود الآجلة والخيارات في البلاد ارتفعت 32.8 في المائة عن الرقم المحقق في 2020.

وأضاف التقرير أن حجم تداول العقود الآجلة والخيارات في الصين في العام الماضي شكل نحو 12 في المائة من الإجمالي العالمي. يأتي ذلك، أن أعلن تقرير دولي أن الصين حافظت على جاذبيتها القوية للشركات الأجنبية، مع تواصل النمو المستقر لتدفقات رؤوس الأموال خلال الأشهر العشرة من العام الجاري، على الرغم من معنويات الاستثمار القاتمة في أنحاء العالم.

ونما الاستثمار الأجنبي المباشر المستخدم فعليا في البر الرئيس الصيني 14.4 في المائة على أساس سنوي إلى نحو 1.09 تريليون يوان منذ بداية العام حتى أكتوبر الماضي.

ومن حيث القيمة بالدولار، ازداد تدفق الاستثمار الأجنبي 17.4 في المائة على أساس سنوي إلى 168.34 مليار دولار، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أمس الأول.

وأكد لو هونج يان، باحث في الأكاديمية الصينية للتعاون التجاري والاقتصادي الدولي، أن الأرقام والحقائق تظهران أن الصين، مع انفتاحها على نطاق أوسع، لا تزال وجهة ساخنة للاستثمار الأجنبي.

وقال "إن النمو مزدوج الرقم ليس أمرا سهلا، إذ يتم تحقيقه بناء على أساس قاعدة المقارنة المرتفعة في العام الماضي".

وأشار إلى أن الصين ستبقى ملتزمة بتعميق الإصلاح والانفتاح في عالم يكابد هبوطا اقتصاديا وتصاعدا في الحمائية، وستجلب مسيرتها نحو التحديث مزيدا من الفرص للعالم وتضخ زخما أقوى في التعاون الدولي.

إلى ذلك، استقرت أعداد الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين أمس، قرب مستويات مرتفعة سجلتها في أبريل مع إغلاق عديد من المتاجر والمطاعم في أكثر أحياء العاصمة بكين اكتظاظا بالسكان، وقالت المدارس في المنطقة إنها ستباشر العملية التعليمية عبر الإنترنت الأسبوع المقبل.

وتكافح الصين بؤر تفش لكوفيد - 19 في مدن في أنحاء البلاد من بينها قوانجتشو وتشونجتشينج، حتى في وقت تحاول فيه تخفيف تأثير إجراءات الاحتواء الصارمة، التي تثقل كاهل الأنشطة الاقتصادية وتشيع الاستياء بين الناس الذين ضاقوا ذرعا بالإغلاقات والحجر الصحي وغيرهما من القيود.

إلى ذلك، أصدرت السلطات المالية الصينية لوائح لتحسين متطلبات إدارة الأموال للمستثمرين المؤسسيين الأجانب في سوق السندات في البلاد. وتم إصدار اللوائح، التي ستدخل حيز التنفيذ بدءا من الأول من يناير 2023، بشكل مشترك من قبل بنك الشعب الصيني والهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، وذلك لتسهيل انفتاح سوق السندات المحلية.

وتحدد اللوائح متطلبات موحدة لإدارة حسابات أموال المستثمرين المؤسسيين الأجانب، علاوة على الرصد الإحصائي، وتسلم الأموال ودفعها واستبدالها، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وحسنت اللوائح عملية إدارة تسويات ومبيعات النقد الأجنبي الفورية، وعززت كذلك سياسات إدارة مخاطر النقد الأجنبي.

وبموجب اللوائح، سيكون لدى المستثمرين المؤسسيين الأجانب المزيد من القنوات للتحوط من النقد الأجنبي، وسيتم إزالة الحد الأقصى لعدد الأطراف المقابلة في المعاملات خارج البورصة.

كما تسهل القواعد على المستثمرين المؤسسيين الأجانب تحويل أموال الاستثمار، وتهدف إلى تشجيع الاستثمار طويل الأجل في سوق السندات الصينية.

وقالت مصادر في البنك المركزي إن اللوائح ستوفر مزيدا من الراحة للمستثمرين المؤسسيين الأجانب وستعزز من جاذبية سوق السندات الصينية. الاقتصادية...