قال عضو كتلة العطاء، هشام هاني الحديد، أنّ التجّار يتحمّلون أكثر من 50 بالمئة من ثمن البضاعة من خلال دفعها على شكل رسوم جمركيّة وضريبة مبيعات قبل بيعهم بضاعتهم.

وبين الحديد في تصريح صحفيّ، أنّ هذه التكاليف تستنزف السيولة الماليّة لدى التجّار، وتحدّ من قدرتهم على شراء بضائع جديدة وتلبية متطلّبات الأسواق.

وشدّد على أنّ كتلة العطاء ستعمل على التشاور مع جميع الأطراف ذات العلاقة لإعادة النظر في إيجاد آليّة لتخفيض هذه الكلف، مؤكّداً أنّ تخفيض هذه الكلف ستنعكس إيجاباً على إيرادات الخزينة وعلى التجّار وعلى المستهلك، وذلك لأنّ التخفيض سيرفع حجم السيولة لدى التاجر وبالتالي رفع حجم البضاعة المورّدة للأسواق وبالمحصّلة زيادة القوّة الشرائيّة.

وعلاوة على ذلك، طالب الحديد أيضاً بإعادة النظر في ملفّ ضريبة الأبنية والمسقفات على المنشآت التجاريّة، والّتي يتحمّل التاجر بسببها كلفة تبلغ 15 بالمئة سنويّاً، إذ إنّ مالك العقار يدفع 10 بالمئة، والمستأجر 5 بالمئة.

وقال إنّ تخفيض هذه الضريبة يدعم حركة تنشيط الأسواق، مثلما حدث مع تخفيض نسبة رسوم نقل الملكيّة في دائرة الأراضي من 9 بالمئة إلى 4.5 بالمئة.

ويشار إلى أنّ كتلة العطاء ستخوض الانتخابات برئاسة أسعد محمّد القواسمة، وعضويّة : ماهر محمّد يوسف، ياسر محمّود أبو شيخة، الدكتور عاطف أحمد حسّونة، هشام هاني الحديد، تيسير موفّق الخضري، ماهر عمر الطويل، عودة سعيد الرمحي، وأحمد خليل علّوش.