أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني كمال العواملة، أن قطاع العقار بدأ بالتعافي بعد جائحة فيروس كورونا وحالة الركود التي عاشها، بالرغم من زيادة أرقام التضخم، وبات يشكل عامل جذب لغير الأردنيين الذين وصلت مبيعاتهم لنهاية شهر تشرين الأول الماضي من العام الحالي لما يقارب 250 مليون دينار.

وأشار إلى أن التوجيهات الملكية المستمرة تمثل خارطة طريق للوصول للتنمية المستهدفة، ما يتطلب جهدا استثنائيا للنهوض بالوضع الاقتصادي، بدءا من قطاع العقار الذي يشغل 140 قطاعا بشكل مباشر وغير مباشر، مشددا على ضرورة تخفيض أسعار الفائدة التمويلية على قطاع العقار.

ودعا العواملة إلى تسريع الإجراءات في العمل الذي يشكل تكلفة إضافية للقطاع، خصوصا مع استغراق معاملة ترخيص بناية سكنية قرابة عام، ما يشكل عبئا إضافيا وتكلفة تنعكس بنتيجتها النهائية على المواطنين.

وأضاف أن حجم التداول في سوق العقار بالمملكة زاد خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي بنسبة 23 بالمئة، حيث وصل إلى 4.875 مليار دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، متوقعا أن يبلغ 6 مليارات دينار مع نهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بالمملكة ارتفع منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب الماضي بنسبة 3.1 بالمئة، لتبلغ 5.627 مليون متر مربع