بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، والسفير العُماني لدى الأردن هلال بن مرهون المعمري، اليوم الأحد، سبل التعاون الاستثماري بين الأردن وعُمان وسبل تعزيزها وتطويرها.

وأكدت الوزيرة خلال لقائها السفير العماني، بحضور أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، عمق العلاقات الأخوية المتجذرة والمتينة بين البلدين، مشيرة إلى أنها تشهد تطوراً مستمراً في العديد من المجالات خاصةً الاقتصادية والاستثمارية.

وأكدت أن تفعيل مستوى التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات سينعكس ايجابا على مصالح الشعبين الشقيقين، داعيه إلى استثمار العلاقات والروابط المتميزة بين البلدين لتحقيق المزيد من مصالحهما المشتركة.

وضمن جهود الإصلاح المالي والاقتصادي التي انتهجتها الحكومة الأردنية، أشارت السقاف إلى التحسن الملموس والإيجابي في أهم مؤشرات المملكة الاقتصادية وآخرها التحسن في التصنيف الائتماني الذي حصل الأردن عليه أخيرا حسب وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني.

كما عرضت لأهم الإصلاحات الاقتصادية التي أفضت إلى تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية تمثلت بتعديل القوانين والتشريعات خاصة ما يتعلق بالعملية الاستثمارية، مشيرة إلى إقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد الذي جاء لمواكبة التطورات الحاصلة في العملية الاستثمارية وضمن أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى إنشاء وزارة الاستثمار بهدف تعزيز وتفعيل العملية الاستثمارية وخلق بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية.

وجرى، خلال اللقاء، عرض أهم المشاريع والفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، وأهم الميزات الاستثمارية التي أقرها قانون البيئة الاستثمارية الجديد وما يتمتع به الأردن، خاصة في ظل توقيعه العديد من الاتفاقيات التجارية والحرة والاستثمارية التي ستعمل على زيادة الصادرات الوطنية للعديد من الدول العربية والأجنبية والأوروبية.

وأكد السفير العُماني، من جهته، متانة العلاقات الثنائية القائمة بين الأردن وعُمان في المجالات كافة وعلى رأسها الاقتصادية، مؤكداً حرص بلاده على تطويرها والبناء عليها بما يصب في مصلحة الجانبين.

جدير ذكره أن حجم الاستثمارات العُمانية في الأردن وصل إلى 56 مليون دولار أميركي موزعة على العديد من القطاعات الاستثمارية.