بعد قرابة الـ3 سنوات على إدانة القضاء الأوروبي لسجونها، وصل عدد المعتقلين في فرنسا إلى رقم قياسي جديد.

ووفق أحدث الإحصائيات الرسمية التي نشرت الأحد، بلغ عدد المعتقلين في فرنسا  72809 أشخاص.

وهذا يعني تلاشي الأمل المتمثل في الحد نهائيا من الاكتظاظ في السجون كما أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا في كانون الثاني/يناير 2020.

وفقًا للبيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة العدل الفرنسية، كان في السجون الفرنسية في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني نحو  72809 معتقلين لقدرة استيعاب لـ 60698 شخصا، أي كثافة تبلغ 120% في مراكز الاعتقال.

الرقم القياسي السابق (72,575 معتقلاً) كان يعود لمارس/ آذار 2020 عشية العزل المقرر لمكافحة وباء كوفيد-19 والذي أدى إلى انخفاض حاد في عدد السجناء، إذ دخل عدد أقل من الاشخاص إلى السجون واتخذت تدابير لعمليات إفراج مبكر.، ومذاك ارتفعت الأرقام بانتظام.

يتعارض هذا الاتجاه مع ما يسجل في الدول الأوروبية المجاورة لفرنسا حيث انخفضت نسبة الاعتقال في العقد الأخير: -12,9% في ألمانيا و-17,4% في هولندا.

وخلال عام، زاد عدد السجناء في فرنسا بـ2,997 - كان عددهم 69812 معتقلا في أول أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - بزيادة قدرها 4,3%.

وبسبب هذا الاكتظاظ، أُرغم 2225 سجينا على النوم على فرش على الأرض.

مؤخرا أسفت المراقبة العامة لأماكن الحرمان من الحرية دومينيك سيمونو لأن "يكون السجن ملك الأحكام" في فرنسا مستنكرة "الشغف الفرنسي بايداع الأفراد في السجون".

وحاول المرصد الدولي للسجون ونقابة المحامين في بوردو وجمعية للدفاع عن حقوق المعتقلين اتخاذ إجراءات قانونية لوضع حد لهذا "المساس الخطير والجماعي بالحقوق الأساسية للسجناء". لكن مجلس الدولة رفض طلب هذه الهيئات في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ولمواجهة هذه المشكلة، وعدت الحكومة الفرنسية ببناء 15 ألف مكان إضافي جديد في السجون بحلول عام 2027 وأكدت أن اللجوء المتنامي للتدابير التي تشكل بديلا من الاعتقال "ستظهر مفاعيله في الأشهر المقبلة".