أوصت الندوة إلإقليمية حول تنوّع مصادر التمويل وفرص الاستثمار في مؤسسة التأمينات الاجتماعية تعزيزاً لبرامج الحماية الاجتماعية التي اختتمت اعمالها مساء امس بتنويع مصادر التمويل من خلال اعتماد شبكة أمان مضمونة من الدولة، وتنويع الاستثمارات الخاصة بصناديق الضمان الاجتماعي .

ودعت الندوة التي نظمتها منظمة العمل العربية والجمعية العربية للضمان الاجتماعي بالتشارك مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على مدى يومين بالاستثمار من خلال ادوات مستقرة وآمنة و اعتماد مبادئ وقواعد الحوكمة الرشيدة بما يضمن ديمومة مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية.

وقدم مندوب وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل مدير عام مؤسسة الضمان الدكتور محمد الطراونة خلال الافتتاح شرحا حول تمويل برامج الحماية والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وبرامج الحماية في الاردن.

كما اوصت الندوة بإجراء الدراسات الاكتوارية دورياً مع الاخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية والمالية والتغيرات الديموغرافية، إضافة الى استحداث انظمة تكميلية الزامية وأنظمة تكميلية اختيارية والتشجيع على الانخراط بهذه الانظمة عبر التحفيز الضريبي، وتحويل الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي عند تنقل الاشخاص من دولة عربية الى أخرى .

وطالبت بإشراك العاملين بالخارج في أنظمة التقاعد لكل دولة عربية وإنشاء نظام ضمان اجتماعي خاص بالعاملين في الخارج، ورقمنة نظم الحماية الاجتماعية بما يسمح بالوصول الى قاعدة بيانات تستهدف الفئات المستحقة مع التأكيد على أهمية تنسيق جهود الدول العربية

لإنشاء قاعدة بيانات موحده اقتصادية للاستجابات السريعة في التعامل مع الأزمات .

كما أوصت بشمول العمالة غير المنظمة بالتغطية الاجتماعية والاسترشاد بمعايير العمل العربية والدولية والتجارب الناجحة في هذا الشأن، والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في تطبيق أسس ومبادئ الاستثمار في أموال التأمينات الاجتماعية .

وأكدت التوصيات أهمية إشراك منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمل الى جانب الحكومات في صياغة الاستراتيجيات الخاصة بتطوير نظم الحماية الاجتماعية وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين أنظمة الضمان الاجتماعي العربي، وإنشاء صندوق استثماري لمؤسسات الضمان الاجتماعي على مستوى الوطن العربي، وتعزيز الحوار الاجتماعي في مجالات تطوير تشـريعات الضــمان وتحديثها لتواكب المســتجدات المتعلقة بالأزمات الحالية أو المستقبلية.

كما دعت الندوة في توصياتها الدول العربية الى التصديق على اتفاقيات العمل العربية ذات الصلة بالضمان وعلى وجه الخصوص الاتفاقية رقم (3) بشأن المستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية والاتفاقية رقم (14) بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في الأقطار العربية .

وشارك في الندوة ممثلون من وزارات العمل ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في الدول العربية بالإضافة إلى اتحاد الغرف العربية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، ومؤسسات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية في الدول العربية، وكذلك المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة العمل الدولية والإسكوا.