توقعت مصادر لموقع «بلومبيرغ» أن تؤدي الإضرابات العمالية في منشأة «فوكسكون»، المسؤولة عن إنتاج معظم أجهزة «آيفون 14 برو» بمدينة تشنغتشو في الصين إلى تقليص الإنتاج بما يقرب من 6 ملايين جهاز.

وأدت القيود الصارمة التي فرضتها الصين إلى فرار آلاف العمال من منشأة «آبل» الرئيسة في البلاد. وتأثر مركز صناعة هواتف «آبل» في تشنغتشو بعمليات الإغلاق واضطراب العمال لأسابيع بعد أن تركت عدوى «كورونا» شركة «فوكسكون» والحكومة المحلية تكافح للسيطرة على تفشي الفيروس.

وأضاف موقع «بلومبيرغ» أن عودة الأمور إلى طبيعتها في المصنع سوف تتوقف على مدى السرعة التي تتمكن من خلالها مجموعة «فوكسكون» التايوانية من السيطرة على الوضع وإعادة العمال إلى خطوط التجميع، بعدما أدت القيود الصارمة التي فرضتها الصين؛ بسبب عودة الإصابات بفيروس «كورونا» في صفوف العمال هناك.

وبعد فرار آلاف الموظفين الشهر الماضي من المدينة، وسط نقص مزمن في الغذاء، قامت أعداد من الموظفين، تم تعيينهم حديثاً في المنشأة، بالاحتجاج على الأجور والحجر الصحي. فيما خفضت «آبل» هدف الإنتاج الإجمالي من 90 إلى حوالي 87 مليون وحدة من هواتف «برو» بحسب «بلومبيرغ»، فيما يمكن أن يتراجع الإنتاج أكثر في حال استمرار عمليات الإغلاق.

وذكر أحد المحللين أن أحداث مصنع «آبل» في الصين توضح أن الجميع، بما فيهم «آبل» نفسها، ما زالوا عرضة لمشكلات سلسلة التوريد في الصين بسبب «كورونا». وتعتبر الاضطرابات في مدينة تشنغتشو بمثابة تذكير بالمخاطر التي تواجهها شركة «آبل» بسبب انتشار سلسلة توريد هواتفها بشكل كبير في الصين.

بينما حاولت «فوكسكون» وقف الاحتجاجات من خلال تقديم مكافأة لأي عامل يختار العودة إلى دياره، وأضافت الشركة مكافأة خلال عطلة نهاية الأسبوع تصل إلى 1800 دولار شهرياً للموظفين بدوام كامل المتبقين في المصنع حتى ديسمبر ويناير المقبلين.

وأفادت شركة «آبل» أن قيود «كورونا» في الصين تبطئ من إنتاج هواتف «آيفون 14». فيما قال شخص آخر مطلع على عمليات التجميع، إن مغادرة العمال الجدد لم تؤذ الإنتاج بقدر الحجر الصحي الذي فرض على الموظفين الحاليين ذوي الخبرة والمهارة. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت «آبل» و«فوكسكون»، أن شحنات «آيفون 14» و«آيفون برو» سوف تكون أقل مما كان متوقعاً في السابق بسبب عمليات الإغلاق في الصين.

ويعمل في منشأة «آبل» حوالي 200 ألف عامل خلال ذروة موسم إنتاج هواتف «برو»، فيما غادر أكثر من 20 ألف موظف جديد بعد الاحتجاجات.