أيدت محكمة التمييز، حكما أصدرته محكمة الجنيات الكبرى يقضي بسجن رجل لمدة 10 سنوات بعد إدانته بضرب زوجته العشرينية حتى الموت ركلا بقدميه وبيديه لشكه في سلوكها.

وفي تفاصيل القضية، فإن المغدورة متزوجة من المتهم، ولها منه أطفال، وكان المتهم نزيلا في السجن لمدة 3 سنوات، وبعد خروجه من السجن قبل 3 أشهر من واقعة الدعوى، بدأت الشكوك تساوره حول سوء سلوك زوجته، وبعد تحريه عن ذلك أثناء إقامتها في نفس المنزل.

وبحسب القرار، ذكر المتهم أن المغدورة اعترفت له بعلاقتها مع أكثر من شخص، ليقوم عقب ذلك بضربها أكثر من مرة بيديه وقدميه على أنحاء متفرقه من جسدها.

وفي آب 2020، حاولت المغدورة الخروج من المنزل برفقة أطفالها، دون موافقة المتهم الذي شاهدها وأعادها إلى المنزل، وضربها بـ"قسوة ووحشية" بيديه وقدميه على جسدها من جميع الجهات، حتى انهارت قواها الجسديه، ورفض إسعافها إلى المستشفى لوجود طلبات أمنية وقضائية بحقه.

وأشار القرار إلى أن المتهم حاول إعطاءها أدوية مسكنه إلا أنها في الليلة الثانية فارقت الحياة، ليضعها بعد ذلك على "فرشة" أمام المنزل، ويتصل مع ابن عمه مستنجدا فيه، وحضر الأخير وجرى إبلاغ الدفاع المدني والشرطة، ليتم نقل المغدورة بعد أن فارقت الحياة إلى الطب الشرعي.

وقالت المحكمة إنه "بتشريح الجثة تبين أن سبب الوفاة هو التهاب البريتون الناتج عن انثقاب الأمعاء والسدة الرئوية الناتجة عن مضاعفات الإصابة الرضية".

ووجدت المحكمة "أن أفعال المتهم تجاه المغدورة زوجته بوصفها المتقدم يشكل عناصر الركن المادي كافة، لجناية الضرب المفضي الى الموت وفقا لاحكام المادة 3301 عقوبات".

وقالت محكمة التمييز، إنها " تؤيد ما توصلت له محكمة الجنايات الكبرى والحكم حيث جاء القرار مستجمعا لمقوماته ومشتملا على أسبابه، وخاليا من عيب القانون أو الخطأ في تطبيقه، مما يتعين رد أسباب التمييز وتأييد قرار الجنايات الكبرى".