تفاقمت أزمة شاحنات النقل صباح اليوم الثلاثاء بعد أن تخلى مالكو الشاحنات عن عباءة نقابتهم، والتي اتفقت مع الحكومة ليل أمس الاثنين على فك الاضراب، معتبرين ذلك لا يمثلهم، وبالتالي أصبح الاضراب بلا ممثل.

استمرار الاضراب ودخوله في يومه الثالث بات يهدد سلاسل التوريد في الأردن والذي يعتمد بشكل كبير على الاستيراد، ولا ناقل للبضائع من الميناء سوى شاحنات القطاع الخاص في ظل غياب السكك الحديدية.

الخلاف الذي بدأ بين النقابة ومالكي الشاحنات يعني عدم وجود ممثل لهذا القطاع، وبالتالي قد لا تجد الحكومة من تتوصل معه إلى اتفاق لحل الأزمة، إضافة إلى أن قطاعات اخرى بدأت بالانضمام إلى الاضراب ومنها حافلات لنقل الركاب في بعض المحافظات.

رئيس النقابة اللوجستية الأردنية المهندس عبدالله الجبور أكد لـ عمون أحقية مالكي الشاحنات وسائقيها بمطلبهم الأساسي والمتعلق بكلف الديزل، مشيرا إلى أنه قبل الرفعات الثلاث الاخيرة لسعر الديزل كانت كلفة المحروقات تشكل 50% من الأجور، أما الآن فاصبحت المحروقات شريك مع المالك بـ 60%.

وقال الجبور والذي يعمل في القطاع منذ 40 عاما، إن أسطول الشحن في الأردن قديم، موضحا أن معدل عمر اسطول الشحن 17 عاما، وبالتالي تحتاج الشاحنات إلى الصيانة الدورية وتستهلك كميات وقود أكبر، وبالتالي هي كلف اضافية على المالكين والسائقين، في ظل عدم قدرتهم على تحديث شاحناتهم.

وأضاف أن السائق البسيط لم يعد قادرا على تأمين دخل من عمله على الشاحنة، وربما لم يعد قادرا على تغطية كلفها حتى.

واوضح الجبور أن سعر الديزل ارتفع خلال الاعوام الـ 15 الماضية بنسبة 900% فيما ارتفعت أجور النقل 20% فقط، وهذا خلل واضح يدمي القطاع الأهم في دعم الاقتصاد الوطني والذي يشغل بقية القطاعات الاخرى كافة.

* المواطن هو المتضرر من الاضراب

ولكن في المقابل يرى الجبور أن المتضرر الوحيد من هذا الاضراب هو المواطن، مشيرا إلى أن التجار لا يخسرون، وكذلك الحكومة، بل يعكس التجار الكلف الاضافية الناتجة عن الاضراب على أسعار السلع والتي سيدفعها المواطن في المحصلة.

وقال الجبور أن كل 4 أيام تأخير في التخليص على البضائع واخراجها من المينا تكلف التاجر نحو 2 مليون دولار، بدل غرامات تأخير وأرضيات، وهي التي سيدفعها التاجر في بادئ الأمر، إلا أنه سيعكسها على أسعار السلع وبالتالي على المواطن.

وشدد على أن الاضراب يجب أن يكون رمزيا لايصال رسالة احتجاجية للحكومة وليس نهجا لأنه لا يلوي ذراع الحكومة بل ذراع المواطن البسيط.

وحذر الجبور من استمرار الاضراب أكثر من ذلك، موضحا أنه حتى الآن لم تشهد الموانئ تكدسا للبضائع، إذ يحق للتجار الاحتفاظ بها داخل المينا لمدة 6 أيام من وصول الشحنة، ولكن إذا زاد عن ذلك فستكون الخسائر وخيمة.

وبين أنه بعد مرور 6 أيام سيبدأ عداد الاضرار بالتضاعف، وسيكون ذلك على حساب المواطن، لأن ما يدفعه الشاحن للمينا سيحصله من التاجر، وما يدفعه التاجر سيحصله من المواطن.

* أجور السائقين

المطلب الثاني للسائقين المضربين هو تطبيق الحد الأدنى لأجور السائقين، وفق ما قال الجبور، مشيرا إلى أنه السائقين طالبوا منذ عام 2017 بوضع حد أدنى للأجور وهو ما تم إلا أن الكثير لا يلتزم بذلك، داعيا إلى ضرورة وجود نظام الكتروني لصرف أجور سائقي الشاحنات.

وأوضح أن أكثر من 75% من قطاع الشحن يملكه أفراد ولم يستطع الأردن هيكلته خلال السنوات الماضية ضمن شركات كبرى، وبالتالي اصبح هؤلاء الافراد غير قادرين على تحديث شاحناتهم، وكذلك لم تساهم الدولة في تحديث اسطول الشحن.

وفي الوقت الذي يدرك فيه مالكو الشاحنات أن الدولة لن تدفع لهم لتحديث اسطولهم، يطالب الجبور باعفاء مالكيها من الضرائب كافة، شريطة تحديث المركبات، مؤكدا أنه بغير ذلك لن يتمكنوا من تحديث الشاحنات التي باتت مخالفة حتى للاشتراطات الدولية.

* خلاف داخل جسم النقابة

الجبور يرى أن الأمر مختلف فهو ليس خلافا بالمعنى الحقيقي، لكن ليس الجميع يعمل تحت مضلة نقابة أصحاب السيارات الشاحنة، فالنقابة موجودة وبها اعضاء ولهم ممثلين، لكن ليس كل من في الاضراب يتبع للنقابة، وهناك قوى نافذة بين السائقين ينضمون أمورهم دون حاجة إلى النقابة.

إلا أن مصدر مطلع في هيئة تنظيم النقل البري أكد أن السبب وراء استمرار اضراب الشاحنات هو خلاف بين مالكي الشاحنات ونقابة اصحاب السيارات الشاحنة.

وقال المصدر لـ عمون إن الهيئة يهمها بشكل رئيس استقرار الجسم النقابي والتوائم داخله.

* الحلول

أكد المهندس الجبور أنه لا بد من ربط كلف المحروقات بأجور النقل، لتنعكس كلف التشغيل على أجور الشاحنات، إضافة إلى تطوير آلية الكترونية لصرف أجور السائقين وفق المنظومة المعمول بها عالميا.

وطالب الجبور بضمان تطبيق صرف الحد الأدنى لأجور السائقين.

وقال الجبور إن القطاع يتطلب خطة شاملة للإصلاح فهو المورد الرئيسي والوحيد للبضائع ولا بد أن تعمل الدولة على اصلاحه.