بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب تمام الرياطي، آلية عمل اللجنة للمرحلة القادمة.

واستعرضت الرياطي المهام المنوطة بلجنة العمل كدراسة القوانين والاقتراحات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال والتدريب المهني والجمعيات والاتحادات الخيرية.

وأضافت أن عمل اللجنة يستند على محورين تشريعي ورقابي، وأن اللجنة ستقوم بعقد اجتماعات وزيارات ميدانية للمدن الصناعية لبحث واقع العمل وشؤون العمال ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية المتمثلة بوزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية والدوائر التابعة لها.

ولفتت الرياطي الى انه سيتم النظر بالقانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020 , وقانون الجمعيات الخيرية وبزيادة تفعيل النسبة التشغيلية للعمالة الاردنية ولذوي الاحتياجات الخاصة في المصانع والشركات.

وأوضحت أن اللجنة ستعقد اجتماعا لبحث التوجه الحكومي بإلغاء وزارة العمل، ونقل صلاحياتها إلى وزارت أخرى، وذلك ضمن خطة تحديث القطاع العام.

وحضر الاجتماع، النواب: آمال الشقران، عائشة الحسنات ،محمد الشطناوي، يزن شديفات، سالم العمري، عبد السلام الخضير.