أكد اقتصاديون أهمية تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، معتبرين أن الأردن يسير بالاتجاه الصحيح في هذا الإطار من خلال استقطاب مشروعات استثمارية كبرى.

وقالوا إن الأردن مقبل على مستقبل اقتصادي واعد، مؤكدين أن الضمانة الملكية لرؤية التحديث الاقتصادي تعد داعماً وممكناً اقتصادياً عابراً للحكومات.

وأضافوا أن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت في إطار اهتمام القيادة الأردنية الحكيمة في النهوض بالاقتصاد الأردني وتطويره وتحقيق الرفاه للمواطنين من خلال المشروعات الاستثمارية التي تعمل على الحكومة على تنفيذها في مجالات الطاقة والسياحة والنقل والتكنولوجيا والبنى التحتية والخدمات والعديد من المجالات الأخرى.

وأشاروا إلى أهمية المشروعات الاقتصادية الكبرى التي وقعتها الحكومة أخيرا لأثرها المباشر على العمل والإنتاج كما ونوعا كما أنها تصب لجهة تطوير البنى التحتية في العديد من المجالات والقطاعات، معربين عن أملهم بأن ترى هذه المشاريع النور كما هو مخطط لها.

وقال رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، النائب الدكتور خير ابو صعيليك، إن الحكومة ومن خلال برنامج التحديث الاقتصادي رسمت الخطوط الرئيسية للعشرية القادمة للبلاد، مشيرا إلى أن البرنامج المنبثق عن رؤية التحديث الاقتصادي برعاية ملكية سامية يرتكز على مشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وبين ابو صعيليك أن الحكومة وعبر برنامجها الوطني العشري وقعت اتفاقيات مشاريع كبرى ستحدث فرقا في الخارطة الاستثمارية الأردنية، لافتا إلى أن أبرز تلك المشاريع مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا والمقدر بـ 4 مليار دينار في منطقة العقبة الاقتصادية ومشروع تحلية المياه الوطني بحوالي 2 مليار دينار.

وأضاف أن الحكومة وعبر مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تستطيع أن تتخطى عقبة السيولة المالية، وتفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والخارجية للمشاركة في تلك المشاريع، موضحاً أن الحكومة ستقدم ما جاء بمخصصات موازنة العام القادم لبرامج رؤية التحديث الاقتصادي والبالغة 355 مليون دينار، ومخصصات مشروع الشراكة بقيمة 50 مليون دينار، إضافة إلى ما تم رصده من المنح الخارجية بقيمة 60 مليون دينار.

وأكد النائب أبو صعيليك أن الحكومة ستقوم بتقديم العامل الأهم وهو الأراضي لتلك المشروعات.

وأشار إلى وجود 3 مشاريع استثمارية كبرى ستقوم الحكومة بتوقيع اتفاقيات بشأنها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع الجانب الإماراتي، في مقدمتها مشروع تطوير وإدارة مطار الملك حسين الدولي بقيمة نحو 50 مليون دينار، وآخر حول تطوير وإدارة ميناء متعدد الأغراض بقيمة 10 ملايين دينار، ومشروع تطوير وإدارة ميناء السفن السياحية بقيمة 100 مليون دينار، واصفاً إياه بالمشروع الأضخم من نوعه في المنطقة.

بدوره، قال رئيس غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان إنه من شأن هذه المشاريع الحيوية الكبرى التي وقعها الأردن والمشاريع المقبل على تنفيذها أنه سيكون لها أثر وانعكاس إيجابي كبير على الوضع الاقتصادي بجميع مكوناته.

وأشار إلى أهمية هذه المشروعات في توفير فرص عمل واسعة للأيدي العاملة المحلية ما ينعكس مردوده على الأمنين الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني الكلي بتخفيض كلف الإنتاج والتصدير والنقل بالإضافة إلى إسهاماتها بمحاكاة التطور التكنولوجي العالمي الذي تعد الاتصالات أحد ابرز أدواته.