أكد النائب عطا ابداح، أن الوضع الاقتصادي الصعب، يحتم على الحكومة اجراء مناقلات في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، بهدف دعم المشتقات النفطية أمام التضخم الهائل بالأسعار والذي انعكس على الوضع العام خلال الأيام القليلة الماضية واعتصامات أصحاب المركبات الثقيلة بُغية تخفيض الاسعار لتجنب تكبدهم المزيد من الخسائر المالية.

وبين ابداح في تصريحات خاصة لـ "جفرا نيوز"، أن التحديات المتتالية تؤزم الاقتصاد المحلي، والمسؤولية بالتأكيد تقع المسؤولية على عاتق الحكومة ويجب عليها توفير حلول لتجاوز جل الازمات خاصة المتعلق منها بملف إرتفاع أسعار المشتقات النفطية وانعكاساته السلبية على المواطنين.

وتابع؛ يتوجب على الحكومة دعم الاسر العفيفية والفقيرة خلال المرحلة الحالية، على غرار دعم الخبز واستخدام قاعدة البيانات الموجودة لدى صندوق المعونة الوطنية، وصرف مبالغ مالية بدلاً للمشتقات النفطية، ودعم مداة وقود الديزل لأصحاب الشاحنات والنقل الثقيل والنقل العام لضمان عدم رفع الأسعار على الاردنيين.

وأضاف ابداح، أنه يجب على الحكومة الاسراع بتفعيل ملف تنشيط الاستثمار، بعد إقرار قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الذي حلَ محلَ قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، بهدف توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار؛ تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادية، لتجاوز أبرز عناصر الازمة الاقتصادية.