قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون مُعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022م، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول وإعطائه صفة الاستعجال.

ويهدف مشروع القانون إلى توفير المزيد من الحماية للمؤمّن عليهم من خلال تعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لمنشآت القطاع الخاص بتخفيض تكاليف توظيف الشباب العاطلين عن العمل وتحفيزها عن طريق تخفيض نِسَب الاشتراكات المُترتّبة على شمولهم بالضمان الاجتماعي.

كما يهدف إلى التعديل على الفصل الخاص بالمُؤمّن عليهم العسكريين بإضافة نصوص وأحكام تفصيليّة بخصوص الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سن الـ (45)، وإلغاء الصندوق الاحتياطي.

وتضمّن مشروع القانون ترجمة المكرمة الملكيّة في حزيران من عام 2020م بإضافة سنة خدمة إضافيّة للعاملين في القوات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة مِمّن هم على رأس عملهم بتاريخ صدور المكرمة الملكيّة السامية، فضلاً عن تحقيق المزيد من الامتيازات للمصابين العسكريين، وإعادة النّظر بِنِسَب الاشتراكات التي تلتزم القوات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة بتوريدها عن المُؤمّن عليه العسكري.

هذا بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعيّة للابنة المطلّقة أو الأرملة من خلال منحها حصّة من راتب والدها المتوفى.

وبموجب مشروع القانون سيجري تعديل آلية تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الاستثمار وذلك وفقا لما تقتضيه متطلبات الحوكمة المؤسسية.

وفي سياقٍ آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحليّة لسنة 2022م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.

وجاء مشروع النظام لمواكبة المهام الجديدة للوزارة بعد أن تمّ إقرار قانون الإدارة المحليّة لسنة 2021م؛ حيث يتبع للوزارة (26) مديريّة شؤون بلديّة، والوزارة معنيّة بالرّقابة على (100) بلديّة و (12) مجلس محافظة و(20) مجلس خدمات مشتركة.

ويهدف مشروع النظام إلى تحديد الهيكل التنظيمي للوزارة من خلال استحداث منصب أمين عام آخر للوزارة معني بالشؤون الماليّة والإداريّة ، بالإضافة إلى استحداث مديريات جديدة تتطلّبها طبيعة مهام الوزارة، وإلغاء عدد من دوائرها، وتغيير مسمّيات بعض المديريات، فضلاً عن تحديد ارتباط كل من المديريات مع الأمين العام المُختص.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على آليّة عمل مشروع تحفيز الصناعات الزراعيّة في المدن الصناعية، والسّير في إجراءات تنفيذها حسب الأصول، لغايات دعم وتحفيز إقامة الصناعات الغذائيّة والزراعيّة التي تستخدم مدخلات زراعيّة وطنيّة بما يدعم التكافل الزراعي الصناعي، ويُعزّز الأمن الوطني ويُسهم بزيادة القيمة المحليّة المضافة.

وبموجب القرار تتحمّل وزارة الزراعة التكاليف الماليّة المترتبة على ذلك، من خلال المُخصّصات التي سيجري رصدها ضمن مشروع موازنة وزارة الزراعة للسنة الماليّة 2023م وفقاً للسقوف الماليّة الممنوحة لها للأعوام (2023- 2025) بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة.

وبموجب القرار يجري إلغاء عضويّة مندوبيْ ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد من لجنة دراسة الاستثمار في المجمّعات الصناعيّة الزراعيّة، انسجاماً مع متطلب ألاّ يكون جهاز الرقابة جزءا من القرار التنفيذي، وإشراك مندوب عن دائرة الجمارك الأردنيّة في هذه اللجنة بصفتها جهة متخصّصة بالرّقابة على مدخلات الإنتاج والقيمة المُضافة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع نظام معدّل لنظام ممارسة مهنة التغذية لسنة 2022م، حيث ألزم كل مَن يُمارس مهنة اختصاص التغذية بأن يكون على قدرٍ عالٍ من الكفاءة العلميّة والمعرفيّة اللازمة بحصوله على الدرجة العلميّة ذات مساقات تخصصيّة مُحدّدة.

وبموجب مشروع النظام يجري تحديد المساقات العلميّة الأساسيّة في أساسيّات الحميات الغذائيّة العلاجيّة وفق ما تستدعيه الحالة المرضيّة، وتكون مزاولة مهنة اختصاصي تغذية من قبل كوادر مؤهلة تساعد في تخفيف العبء المرضي والكُلفة العلاجيّة والاقتصاديّة للدولة.

ويهدف مشروع النظام إلى تسهيل حصول اختصاصي التغذية على المساقات أو المواد المطلوبة بعد التخرّج في حال عدم أخذها خلال الدراسة الجامعيّة لاستيفاء شروط الحصول على المُزاولة، وألزم الحصول على مزاولة اختصاصي تغذية بشكل قانونيّ بعد التخرّج مباشرةً وقبل العمل في أيّ مجال من مجالات التغذيّة للحصول على ترخيص إدارة المركز.

إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 1264 مكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.

وتأتي هذه التسويات بناء على الطلبات التي تقدم بها المكلّفون إلى اللجنة، واستمراراً لجهود تحفيز المكلّفين على تسديد الضرائب المترتّبة عليهم، وتخفيف الأعباء الضريبيّة عليهم، وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، وسنداً لأحكام أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019 وتعديلاتها.