شكل المركز الوطني لحقوق الإنسان فريقا لرصد مجريات الاحتجاجات المطالبة بتخفيض أسعار مادة الديزل.

وقال المركز في إيجاز صحفي الخميس إنه "ومنذ لحظة تداول وسائل الإعلام المحلية أخبارا حول تنفيذ عدد من المواطنين من أصحاب الشاحنات وغيرهم من المواطنين اعتصامات، وإضرابات عن العمل للمطالبة بتخفيض أسعار مادة "الديزل"، تم تشكيل فريق رصد لمجريات هذه الأحداث وتطوراتها ولمطالب المواطنين،.

وأضاف أنه رصد مدى تقيد جهات إنفاذ القانون بالإجراءات التمكينية التنظيمية لممارسة الأفراد حقهم في التعبير عن آرائهم.

حرية التعبير

وفي هذا الإطار، تشير استخلاصات المركز الرصدية التحققية المتعلقة بتمكن الأفراد من ممارسة حقهم في حرية التعبير عن آرائهم من خلال الحق في التجمع السلمي، والحق في حرية التعبير، إلى عدم رصد أي إشكاليات عملية في ممارسة هذا الجانب، أو منع للأفراد من قبل جهات إنفاذ القانون من ممارسة هذه الحقوق.

وفي الوقت ذاته، يدعو المركز الجميع إلى ممارسة حقهم في التعبير والتجمع السلمي باستخدام الوسائل السلمية، إعمالا للنصوص الدستورية التي كفلت ممارسة الحق في التجمع السلمي بالطرق السلمية والمشروعة.

تخفيف الأعباء

ومن ناحية أخرى فإن المركز، وإذ يدرك التحديات الاقتصادية على الدولة والمواطن، وفي ضوء التطورات المشار إليها، فإنه يدعو الى ضبط النفس من الأطراف كافة، وإلى فتح حوارات مستمرة وفاعلة تجمع الاطياف جميعا، كذلك يدعو في الوقت ذاته الى تبني سياسات اقتصادية واجتماعية فاعلة وقادرة على تحقيق الأمن الاقتصادي للأفراد، وتخفيف الأعباء وتوزيعها بما يضمن الحق في مستوى معيشي ملائم.