ايدت محكمة التمييز حكما أصدرته محكمة أمن الدولة يقضي بسجن رجلين لمدة 4 و 7 سنوات بتهمة التخطيط لأعمال تخريبية في المملكة عام 2020.

وأدانت محكمة أشمن الدولة المتهمين بالترويج لفكر داعش عبر وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لكسب أتباع للتنظيم من الأردن، وبمحاولة الانضمام إلى الجماعات الإرهابية، وحكمت عليهما بأقصى عقوبة.

وحُكم على المتهم الرئيسي بالسجن سبع سنوات، بينما حكم على الثاني بالسجن أربع سنوات لدوره في المؤامرة.

ووفق تفاصيل الحكم،تبنى المتهمان الفكر التكفيري عام 2017، مع متهم ثالث لم يستأنف الحكم، بعد رصد أنشطة داعش على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان المتهمون مقتنعين بأن داعش طبقت الشريعة الصحيحة وقرروا نشر أيديولوجيتها باستخدام منصات التواصل الاجتماعي اعتبارًا من عام 2017 فصاعدا.

وذكرت المحكمة أن الثلاثة حاولوا الانضمام إلى الجماعات الإرهابية للقتال في سوريا، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، ثم "خططوا لمهاجمة الكنائس"، وفقا لقرار الحكم.

واعتقلت الأجهزة الأمنية المتهمين الثلاثة أثناء عملية "شراء سلاح في كانون الأول (ديسمبر) 2020".

وطلب المدعي العام لمحكمة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد الأحكام، مشيرا إلى أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات الصحيحة عند إصدار الأحكام على المتهمين.

وطعن المتهمان (الأول والثاني) في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميهما، زاعمين أن "نيابة محكمة أمن الدولة تعتمد على إفادات ضعيفة ومتناقضة من الشهود".

كما اتهم المحامون المدعي العام لمحكمة أمن الدولة بأنه "أخفق في تقديم أي دليل قوي آخر من شأنه أن يورط موكليهما في الاتهامات"، وادعى أحد المحامين أن "موكله تعرض للتعذيب والإكراه أثناء الاستجواب".

ومع ذلك، قضت محكمة التمييز بأن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات الصحيحة وأن المتهمين يستحقان الحكم الصادر بحقهما.

وحكمت محكمة التمييز بأنه "كان من الواضح أن المتهمين اعترفوا طواعية بالمؤامرات الإرهابية، وأن إجراءات التحقيق التي أجرتها السلطات كانت صحيحة وضمن القانون".