وقال الصندوق أن هذا التسهيل ضمن البرنامج الخاص بمصر والمدعوم من صندوق النقد الدولي بحزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص.

ونوه إلى أن الحزمة الجديدة "تتضمن تحولا دائماً إلى نظام سعر صرف مرن، وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيا، وضبط أوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفا، إضافة إلى إصلاحات هيكلية واسعة النطاق".

وأكد أن قرار المجلس التنفيذي يمكّن مصر من الحصول فورا على 347 مليون دولار أمريكي، مما سيساعد على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية.

المصدر: "الشرق"