أفاد تقرير لمجلس الوزراء المصري نشر اليوم السبت أن حزمة الدعم المالي الجديدة التي وافق صندوق النقد الدولي على تقديمها لمصر بقيمة 3 مليارات دولار تهدف إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

وذكر التقرير أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على الدعم، مضيفا أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، وقال إنها ستحفز تمويلا إضافيا يبلغ حوالي 14 مليار دولار.