قال محاميان إن قاضيا تونسيا أمر بسجن رئيس الوزراء السابق والمسؤول الكبير في حزب النهضة علي العريض للاشتباه في أنه أرسل شبانا للقتال في سوريا، وذلك بعد ساعات من التحقيق معه.

وذكرت المحامية إيناس حراث أن "قاضي التحقيق بالقطب الإرهابي أصدر بطاقة إيداع في حق رئيس الحكومة السابق علي العريض في ما يعرف بملف التسفير".

وقال مختار الجماعي، وهو محام عن العريض، لرويترز "هذا صحيح" لدى سؤاله عن قرار سجن رئيس الوزراء السابق، دون أن يسهب في التفاصيل.

وفي القضية ذاتها أمر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في شهر سبتمبر الماضي بسجن كل من، فتحي البلدي، رئيس ديوان وزير الداخلية الأسبق، ومحرز الزواري، المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، وسيف الدين الرايس، المتحدث الرسمي السابق باسم تنظيم " أنصار الشريعة" المصنف تنظيما "إرهابيا"، في انتظار انتهاء التحقيق في القضية .

 

وفتحت النيابة العامة في تونس قبل أشهر تحقيقات في ملف تسفير الشبان المقاتلين للنضمام إلى صفوف التنظيمات "الإرهابية" في الخارج.

وشملت اللائحة الأولية للمتهمين نحو 130 شخصا، من ضمنهم أئمة مساجد ومسؤولين أمنيين وسياسيين سابقين.

ويواجه مشتبه بهم في هذه القضية تهما تتعلق بتحريض وتسهيل تسفير المئات من المقاتلين التونسيين للقتال في صفوف التنظيمات "الإرهابية" في الخارج.