قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي إننا في المملكة الأردنية الهاشمية نؤمن إيمانًا مطلقًا بأهمية العمل الجماعي في مكافحة الفساد والانفتاح على المجتمع الدولي وتبادل الممارسات الفُضلى في ترسيخ مبادئ النزاهة وفقًا للمعايير الدولية وحماية للنهج الديموقراطي وبناء دولة المؤسسات والقانون الذي تتبناه الإرادة السياسية للمملكة التي أكّدت غير مرة على حق الناس في الاطمئنان على أن المال العام في أيدٍ أمينة وأن الجميع مواطنين ومسؤولين تحت مظلة القانون. 

جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور حجازي بالاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي يُعقد في جدة برعاية ولي العهد السعودي لمناقشة وإقرار مشروع اتفاقية مكة المكرمة .

 ووصف هذه الاتفاقية بأنها ستكون خطوة متقدمة لتحقيق التعاون والتنسيق وتبادل الخبرة والتجارب مع جميع الدول الأطراف في منظمة التعاون الإسلامي، معرباً عن أمله أن تكون الاتفاقية نموذجًا يُحتذى لدى منظمات دولية وإقليمية أخرى لأنها ستعمل على خلق بيئة مدركة وواعية للآثار السلبية الناجمة عن جرائم الفساد وانعكاسها المباشر على حياة الناس وما ينجم عن ذلك من بطالةٍ وإحباطٍ وتطرف، منوهاً إلى أنه وكي تتحقق الغايات المرجوة والتي نتوخّاها لا بدّ من قيام السلطات التشريعيّة في دولنا بالعمل على إيجاد بيئة تشريعية تلتقي وأهداف هذه الاتفاقية، وتطوير أدوات تُسهّل تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد ومتحصلاتها بشكل آمن وميسّر وبالسرعة التي تتجاوز طرق وآليات التواصل التقليدية .

وعلى هامش المؤتمر التقى رئيس مجلس الهيئة رئيس هيئة النزاهة العراقي حيث جرى بحث سبل وآليات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على صعيد مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وتبادل الخبرات والمعارف وإمكانية إبرام مذكرة تفاهم بين الجانبين .

 يُذكر أن هذا المؤتمر يحظى بمشاركة دولية رفيعة المستوى من ممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد ومنها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الأنتربول)، ومجموعة وحدة الاستخبارات المالية (إيغمونت)، وعدد من الخبراء المختصين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من داخل وخارج المملكة.