يعقد مجلس النواب الثلاثاء، جلسة تشريعية صباحية، لمناقشة مشاريع قوانين أحليت إليه من لجنته القانونية ومن الحكومة وتقارير ديوان المحاسبة.

ويناقش المجلس قرار اللجنة القانونية والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022.

كما يناقش المجلس أيضا، مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين الأردن ورومانيا لسنة 2021، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وحكومة جمهورية قبرص لسنة 2022.

وخلا جدول أعمال جلسة مجلس النواب، من خطاب الموازنة الذي يسبق بدء المجلس في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامَّة لسنة 2023 الذي أقرته الحكومة نهاية الشهر الماضي، الأمر الذي قد يترتب عليه تأخير إقرار المشروع، واللجوء للمادة 113 من الدستور.

وقال المختص في القانون الدستوري ليث نصراوين لـ"المملكة"، إن "عدم إلقاء الحكومة لخطاب الموازنة حتى الآن يترتب عليه فقط التأخير في إقرار المشروع وزيادة احتمال اللجوء للاعتمادات الشهرية وفق المادة 113 من الدستور".

وعلى جدول أعمال المجلس الإضافية، من المقرر أن يناقش المجلس قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022.

وكتاب رئيس الوزراء والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022.

وأقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانونٍ معدّلٍ لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022م، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار في قطاع العقار والإسكان وزيادة حجم التَّداول في العقار.

وبموجب مشروع القانون، جرى تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار لتصبح 3% بدلاً من 4%، بالإضافة إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من ردّ ضريبة بيع العقار المستوفاة عن المعاملات غير المكتملة تجنُّباً للمطالبات القضائيّة لردِّها.

كما سيجري، بموجب مشروع القانون، استثناء معاملات البيع اللَّاحق التي تتمُّ من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلاميّة والمؤسسات الماليّة المُمارسة لأعمال المرابحة للعقارات من ضريبة بيع العقار.

وعلى صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء استراتيجيّة أصحاب المصلحة في حوكمة وإدارة الأراضي في المملكة الأردنيّة الهاشميّة (2022- 2030)، والتي تهدف إلى تهيئة حيّزٍ يمكن أن يجمع بين الوزارات والمؤسسات الحكوميّة والمنظّمات الدوليّة ومنظّمات المجتمع المدني، لبناء حوارٍ بنّاء بين جميع الشركاء والاستفادة منه في رسم خارطة طريق تفضي إلى أساليب شفّافة في حوكمة الأراضي، وتضمن حقوق جميع فئات المجتمع.

وكتاب رئيس الوزراء والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022.

وأقرَّ مجلس الوزراء، مشروع قانونٍ معدّلٍ لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكوميّة لسنة 2022م.

ويأتي مشروع القانون نظراً لصدور الإرادة الملكيَّة الساميَّة باستحداث وزارة الاتِّصال الحكومي، ولغايات معالجة جميع المسائل المتعلّقة بتنظيم العلاقة والارتباط بين الوزارة ومؤسسات الإعلام الحكوميّة؛ من خلال تولِّي وزير الاتِّصال الحكومي رئاسة مجلس إدارة كلِّ من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنيّة، ووكالة الأنباء الأردنيّة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الانسجام والتَّوافق بين التَّشريعات المتعلِّقة بالإعلام والمطبوعات والنَّشر والصَّحافة؛ في ضوء استحداث وزارة تُعنى بالاتِّصال الحكومي، حيث يتولَّى وزير الاتِّصال الحكومي الصلاحيَّات المناطة برئيس الوزراء أو الوزير الذي يُسمِّيه أو يُفوِّضه، أو الوزير المَعني بشؤون الإعلام والمنصوص عليها في تلك التشريعات.

وكتاب رئيس الوزراء والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 2022.

وأقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانونٍ معدِّلٍ لقانون الجنسيّة الأردنيّة لسنة 2022م؛ وذلك بهدف تحقيق الانسجام بين النُّصوص المتعلِّقة باستعادة الجنسيَّة، ولمنح الأردنيَّة المتزوجة من غير أردنيّ التي تخلَّت عن جنسيتها الأردنيّة وحصلت على جنسيّة زوجها بالتبعيّة حقّ استعادة جنسيتها الأردنيّة دون حصرها بحالة انقضاء أسباب الزوجيَّة.

وكتاب رئيس الوزراء والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2022.

وأقر مجلس الوزراء، مشروع قانونٍ معدِّلٍ لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2022م؛ بهدف تخفيف الإجراءات على المواطنين للمساهمة في تنظيم المحال المهنية وتصنيفها إلى مهنٍ لا إلى فئات، فضلاً عن تمكين وزارة العمل من القيام بالمهام المُحدَّدة لها في هذا القانون بما يتواءم وأدوارها وإمكانياتها.