بحثت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، بحضور مزارعين من وادي الأردن، التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في الأردن.

وأكد رئيس اللجنة محمد العلاقمة، أهمية بناء استراتيجيات ووضع خطط تنفيذية لمواجهة التحديات التي تقف عائقا أمام قطاع الزراعة في المملكة بشكل عام، ووادي الأردن بشكل خاص.

وأشار إلى أن اللجنة معنية بالاطلاع على كل التحديات والمعيقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي والمهم، وذلك بالتشاركية بين كل الأطراف المعنية.

وقال العلاقمة "ننطلق في عملنا من رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي تؤكد أهمية الزراعة والنهوض بها كونها سلة الغذاء الوطني"، داعيا إلى توفير الدعم اللازم للقطاع الزراعي والبحث عن سبل كفيلة بخفض تكاليف الإنتاج، ومساعدة المزارع لتجاوز الصعوبات وتعزيز قدرته على المنافسة وزيادة مساهمته في توليد فرص العمل وتنمية المجتمعات المحلية.

وطالب أعضاء اللجنة النواب: نواش قوقزة، وعودة النوايشة، وتوفيق المراعية، وموسى هنطش، وأسماء الرواحنة، بدورهم، بإيجاد رؤية عملية واضحة لتحسين القطاع الزراعي.

وتلخصت مطالب الحضور، بضرورة إعفاء المزارعين من القروض، وتخفيض رسوم العمالة الوافدة، والسماح بشراء الأسمدة من الدول المجاورة، وتخفيض أسعار البذور، بالإضافة إلى إيجاد آلية لتسويق المنتجات الزراعية في أوروبا، وإشراك العمالة الوافدة بالضمان الاجتماعي، وتخفيض أسعار مدخلات الإنتاج.