شخصت رؤية التحديث الاقتصادي في 2022 واقع قطاع النقل والخدمات اللوجستية في البلاد، واضعة خريطة طريق ترفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 2.9 مليار دينار مع نهاية العقد المقبل.

ورسمت الرؤية خريطة طريق لمجابهة التحديات التي يواجهها قطاع النقل، ووأد ما استجد من تداعيات خاصة فرضتها جائحة كورونا وعمقت معاناة القطاع بأنماطه المختلفة.

وتوصلت الرؤية إلى أن ضعف الربط بين المدن، وضعف البنية التحتية للسكك الحديدية لنقل السلع والبضائع، وإجراءات التخليص الجمركي التي تستنزف الوقت والمال، تعد في صدارة التحديات التي تواجه القطاع، كما أفردت جملة حلول لمجابهة التحديات، أبرزها تطوير إطار العمل المؤسسي، ومراجعة التشريعات المرتبطة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية.

واقترحت الرؤية تعزيز السياسات والأنظمة البيئية، وتعزيز الترابط الإقليمي، ووضع آلية تمويل ودعم مالي مستدام، وتنمية القدرات والكفاءات البشرية المتخصصة، مؤكدة ضرورة تحسين البنية التحتية للقطاع، والتحول إلى استخدام مصادر طاقة نظيفة في آليات النقل، والاستفادة من الحلول والتطبيقات التقنية والذكية في القطاع، وتطوير نظام البيانات والمعلومات للقطاع.

ويعد وضع سياسات السلامة والحلول المرورية وتطبيقها، وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالقطاع، ووضع خطة تنفيذية لقطاع النقل العام، وإطلاق استراتيجية جديدة لقطاع النقل، تشمل المبادرات التي اقترحتها، إضافة إلى تفعيل النافذة الوطنية الموحدة في جميع المعابر الحدودية، من الحلول المبتكرة التي رسمتها رؤية التحديث الاقتصادية في باب النقل والخدمات اللوجستية.

وستصل صادرات قطاع النقل والخدمات اللوجستية لأكثر من 8 بالمئة سنويا، لتصل إلى 0.9 مليار دينار في 2033، ارتفاعا من 0.4 مليار دينار في 2021، بحسب تقديرات رؤية التحديث الاقتصادي.

ووفق حديثه عن الرؤية، قال وزير النقل الأسبق جميل مجاهد إن الرؤية اشتملت على أهداف استراتيجية و 6 مبادرات في مجال النقل تنفذ على مدى عشر سنوات، لافتا إلى أنه جرى تشكيل لجان وزارية وقطاعية لوضع المرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي الأول 2023 إلى 2025.

وأكد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن تنفيذ ما يتعلق بقطاع النقل في رؤية التحديث الاقتصادي يشمل وضع برامج وخططا تنفيذية ذات أهداف واضحة وقابلة للقياس وفق جداول زمنية ومؤشرات أداء.

ولفت مجاهد إلى أن تحقيق الأهداف يستوجب استدعاء خبراء من القطاع الخاص لوضع البرنامج التنفيذي.

كما أكد ضرورة مشاركة أعضاء الفريق الذي شارك في وضع الرؤية بإعداد البرامج التنفيذية واعتمادها مع الفريق الوزاري المشكل لهذه الغاية.

وجرى تشكيل اللجان القطاعية منذ نحو 4 أشهر بحسب مجاهد، الذي أكد ضرورة الإسراع في مناقشة البرنامج التنفيذي وعقد ورش عمل بمشاركة واسعة لاعتماده.

وأوجز الوزير الأسبق جملة معيقات يمكن أن تواجه عملية تنفيذ خطط الرؤية وفي مقدمتها الإرادة لتنفيذ الرؤية وفق مسارها، وتوفر الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على تنفيذ الخطط، وتوفير مصادر التمويل اللازم لتنفيذ الخطط.

يتبع .... يتبع

-- (بترا)