كشفت التعديلات المقترحة على النظام الداخلي لمجلس الأعيان، عن مجمل المقترحات التي ينوي مجلس الأعيان تعديلها في النظام الداخلي للمجلس.

ووفق التعديلات التي حصلت عليها "هلا أخبار”، فقد شملت المقترحات دمج بعض اللجان الدائمة في مجلس الأعيان، وإلغاء أخرى، وتشكيل لجان جديدة.

كما أعطت التعديلات المقترحة، صلاحيات جديدة لرئيس مجلس الأعيان، بينها؛ البدء بمناقشة أي مشروع قانون دون احالته للجان المختصة، و أن يقرر شكل التصويت على قرارات المجلس، سواء برفع الأيدي أو التصويت بالوسائل التقنية الحديثة.

يشار إلى أن العديد من التعديلات المقترحة، تأتي توافقاً مع التعديلات الدستورية التي أقرت مؤخراً من مجلس الأمة.

** لجان "الأعيان” الدائمة

وتتضمن التعديلات الجديدة، تقليل عدد الجان الدائمة لمجلس الأعيان، وفقاً للمادة 15 من النظام الداخلي للمجلس.

وشملت التعديلات؛ إضافة مهام للجان الدائمة، كالآتي:

إضافة مهام للجنة الإدارية لتصبح "لجنة الإدارة العامة والعمل والتنمية الاجتماعية”

لجنة التربية والتعليم تصبح "لجنة التربية والتعليم والثقافة” 

لجنة الإعلام والتوجيه الوطني تصبح "لجنة التوجيه الوطني والإعلام والشباب”

لجنة الزراعة والمياه تصبح "لجنة الزراعة والمياه والطاقة والثروة المعدنية”.

لجنة السياحة والتراث تصبح "لجنة الخدمات العامة والسياحة”

إلغاء لجنة العمل والتنمية الاجتماعية 

إلغاء لجنة الطاقة 

إلغاء لجنة الثقافة والشباب والرياضة

لجنة الحريات العامة تصبح "لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان”

لجنة المرأة تصبح "لجنة المرأة وشؤون الأسرة”

كما تبقى باقي اللجان الدائمة في مجلس الأعيان، كما هي.

ووفق المادة 19 من النظام الداخلي؛ يناط باللجنة الإدارية في المجلس، دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال والتدريب المهني وتأمينات الاجتماعية، وفق التعديلات المقترحة.

وأضافت التعديلات الجديدة العديد من المهام لمختلف اللجان الدائمة في مجلس الأعيان، وخاصة بعد دمج العديد منها.

** تعديلات متعلقة باللجان

وتضمنت التعديلات المقترحة على المادة 33، إضافة فقرة جديدة تنص "لا يجوز أن يكون العين رئيساً أو مقرراً لأكثر من لجنة في ذات الوقت”.

كما تضمنت المادة ذاتها إضافة عبارة "تلتزم الأمانة العامة بنشر التقارير التي تتضمن نتائج أعمال اللجان والمجلس في نهاية كل دورة تشريعية ونشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس”.

ووفق التعديلات المقترحة على المادة 36، نصت التعديلات على أنه يجوز لمجلس الأعيان أن يشكل مكتب المجلس اللجة المؤقتة في حال عدم انعقاده، ويجب عرض توصيات هذه اللجنة على المجلس.

كما اشترطت التعديلات؛ "إنه إذا قررت إحدى اللجان القيام بزيارات ميدانية فيتوجب عليها موافاة هيئة المكتب بمذكرة تتضمن الجهات التي تنوي زيارتها وعلى اللجنة موافاة هيئة المكتب بتقرير عن الزيارة ونتائجها وتوصياتها”.

وأضافت التعديلات الجديدة، التصويت الإلكتروني داخل اللجان، ووفقا لما يراه رئيس اللجنة.

و”لا يجوز لعضو في اللجنة مخالفة قرارها في جلسات المجلس مالم يكن قد تحفظ أو خالف قرار اللجنة داخل اجتماعاتها وتم تدوين المخالفة”، وفق المادة 42/ب من التعديلات.

** تعديلات المجلس

وأتاحت التعديلات الجديدة، وفقا للمادة 57، لرئيس مجلس الأعيان، أن يقرر شكل التصويت على قرارات المجلس، سواء برفع الأيدي أو التصويت بالوسائل التقنية الحديثة.

ونصت التعديلات المقترحة في المادة 67؛ على أنه "إذا طلبت أي لجنة من المجلس بواسطة رئيسا إعادة قرار اللجنة اليها فان للمجلس الموافقة على ذلك حتى لو كان المجلس قد بدأ النظر به”.

وبذلك "يجوز للرئيس بموافقة المجلس إعادة قرار اللجنة اليها لمزيد من الدراسة”.

كما أن للرئيس بموافقة المجلس البدء بمناقشة أي مشروع قانون دون احالته للجان، وفق المادة 67 من التعديلات.

وتضمنت التعديلات المقترحة من النظام الداخلي لمجلس الأعيان، إضافة مادة 102 تنص على "إذا لم يتقدم عدد كاف من الأعيان بطلب مناقشة عامة أو لم تطلب الحكومة ذلك، فإن على مكتب المجلس القيام بطلب مناقشة عامة مرة واحدة على الأقل سنوياً”.

وأضافت التعديلات المقترحة 3 مواد جديدة على النظام الداخلي، تتضمن:

المادة 132: "يستخدم المجلس في كافة معاملاته وسائل التقنية الحديثة”.

المادة 133: "يجوز للمجلس تشكيل لجنة تعنى بالمبادرات المجتمعية والخيرية”.

المادة 134: "يعتبر ما ورد في مدونة السلوك لأعضاء المجلس جزءا من النظام الداخلي لمجلس الأعيان”.