قضت هيئة الجنايات الصغرى بالسجن من سنتين ونصف الى خمسة سنوات على 4 أشخاص وتغريمهم مبلغ 670 ألف دينار، بعد ارتكابهم واحدة من أغرب عمليات الاختلاس في الأردن.

ووفق القرار القابل للاستئناف، فإن أحد موظفي فرع أحد البنوك الرئيسية بمنطقة الجنوب دخل على حساب المشتكي، وهو عميل له حساب في فرع نفس البنك الذي يعمل به الموظف، أكثر من 20 مرة عام 2019.

وبعد حصوله على كافة المعلومات اتفق مع محامي ضرير وشخص آخر غير معروف عنه أية تفاصيل وشخصين آخرين على أن يقوموا بإخراج هوية أحوال باسم العميل المتواجد في دول الخليج منذ 15 عاما بهدف الاستيلاء على وديعه له بقيمة 670 ألف دينار.

وبعد ذلك قام الشخص الذي انتحل اسم العميل بتنظيم وكالة عدلية لمصلحة المتهم المحامي الضرير ليتمكن من مراجعة البنك وسحب الوديعة.

وعند تنظيم الوكالة طلب من كاتبة العدل أن توقع على الوكالة خارج المحكمة لكنها رفضت ذلك وعند مراجعة المحامي الضرير لرئيس المحكمة رفض تحرير الوكالة في سيارة خاصة خارج المحكمة، ومنها اضطر لاصطحاب هذا الشخص غير المعروف لاستخراج هوية أحوال مدنية باسم العميل، وبعد ذلك ذهب المحامي بمعية شخص إلى البنك وهو احد المتهمين في القضية باعتباره صاحب الحساب البنكي حيث توصلت الكاميرات الى الشخص المتهم ولم يتم التعرف على الشخص الآخر من أجل توقيع الوكالة للمحامي والتوقيع على تحديث البيانات وتغيير رقم الهاتف المعتمد لكي لا يعلم العميل الاصلي للحساب عن حركات على حسابه عبر الهاتف الخاص ولتنتقل الحركات الى هاتف العميل المزور وبتسهيل من موظف البنك.

وبعد حصول المحامي الضرير على الوكالة الخاصة قام بسحب 35 الف و640 دينار في منتصف عام 2019 ومن ثم عاد وسحب عن طريق شيكات بنكية مبلغ 224 الف و800 دينار ومن ثم سحب 410 الاف دينار وقام بايداعهما في حساب له في مدينة العقبة، وبعدها التقى بالشخصين المتهمين والشخص غير المعروف بالاستيلاء على المبلغ والاستعانة بموظف بنك في العقبة لصرف المبلغ كونه ضرير.

وبالصدفة تم كشف الاستيلاء على المبلغ من خلال مدير فرع جبل الحسين حيث طلب تجديد الوديعة فوافق العميل الاصلي وبعدها تبين عدم وجود المبلغ في الحساب وقام البنك بتعويض العميل بكامل المبلغ والسير بإجراءات الشكوى.

ولم يتم تحصيل المبلغ حيث ان القرار قابل للاستئناف والتمييز.