أكد معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن الارتقاء بمكانة البحث العلمي، بات أحد المتطلبات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية؛ كما بات مرتكزاً أساسياً من مرتكزات الأمن القومي العربي في مفهومه الشامل، مشدداً على أن الدول العربية لا بد أن يكون لها نصيب وافر في هذا المجال لتحقيق مستقبل آمن ومشرق للأجيال الحالية والقادمة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مع معالي الأستاذ الدكتور عيسى الأنصاري، أمين عام مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية ورئيس جامعة الأمير محمد بن فهد؛ حيث أعرب "العسومي" عن اهتمام البرلمان العربي ببناء شراكات فاعلة ومستدامة مع المؤسسات المعنية بدعم وتطوير العملية التعليمية في العالم العربي، والارتقاء بمكانة البحث العلمي، مؤكداً في هذا السياق اهتمام البرلمان العربي بتدشين تعاون إيجابي وبنّاء مع جامعة الأمير محمد بن فهد، باعتبارها من المؤسسات الأكاديمية والعلمية العريقة في المملكة العربية السعودية والعالم العربي، فضلاً عن تبوأها مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية والعربية لأفضل الجامعات.

من جانبه، قدم معالي الأستاذ الدكتور عيسى الأنصاري لمحة مختصرة حول أنشطة الجامعة، مستعرضاً المبادرات غير التقليدية التي تتبناها الجامعة بهدف تأهيل الشباب لمتطلبات الحياة العامة بمختلف جوانبها، موضحاً أن الجامعة تعمل على تطبيق المعايير العالمية المعتمدة لتمكين الشباب ونقلها إلى المجتمعات العربية، فضلاً عن اهتمام الجامعة بمجال الدراسات الاستشرافية التي باتت أحد المعطيات الرئيسية التي يعتمد عليها صناع القرار. وأكد رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد حرص الجامعة على تدشين تعاون مستدام مع البرلمان العربي في الكثير من المجالات التي تخدم مسيرة العمل العربي المشترك، وخاصةً ما يتعلق بمسيرة تطوير التعليم والبحث العلمي وتمكين الشباب.

بدوره، أشاد رئيس البرلمان العربي بالدور الذي تقوم به جامعة الأمير محمد بن فهد من أجل بناء كوادر شبابية، قادرة على الإبداع والابتكار والتفكير النقدي البنَّاء، بما يُسهم في تعزيز مكانة البحث العلمي في العالم العربي، وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات التعليمية العربية. كما أثنى على البرامج والمبادرات الطموحة التي تقدمها جامعة الأمير محمد بن فهد، والتي تتماشى مع النهج الذي يتبناه البرلمان العربي في استراتيجية عمله الجديدة.

واتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم مشترك تنظم التعاون في عدد من المجالات، فضلاً عن التعاون المتبادل بين المراكز والوحدات الداخلية لدى كل طرف.