العقبة – رياض القطامين

فتح تسلم نايف الفايز "السياحي المخضرم” رئاسة مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ,  باب التذكير مجددا بأهم أولويات العقبة الخاصة برغم ما تحقق فيها منذ تأسيسها  من إنجازات لا تنكر .

ولعل من أولويات العقبة إعادة بوصلتها إلى مسارها الصحيح بعد انحراف تسببت فيه "إدارة التسكين”

المتخوفة من اتخاذ القرار حتى لو كان صائبا.

كما أن من أولويات العمل  لهذه  المرحلة من عمر العقبة الخاصة هو تطوير آليات جذب الاستثمارات التي تتطلب مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية للمنطقة من أحكام   وقوانين لاستقطاب إستثمارات جديدة وتسريع وتيرة العمل بما يعكس القدرة  على إستثمار أكبر للفرص المتاحة .

لا يزال قانون المنطقة الاقتصادية الذي مضى على ولادته أكثر من ٢٠ عاما قاصر عن تلبية طموح المستثمر قياسا مع قوانين استثمارية بدول مجاورة وغير قادر على التنافسية واختطاف الاضواء .

ويتطلع مستثمرون  ورجال أعمال الى قانون استثماري دون منغصات وتعقيدات غير مبررة كأنظمة  البناء والتراخيص واستعمالات الأراضي وآلية جذب الاستثمارات وقوانين  بيئية اخرى  .

إن واقع المنطقة وما يدور في محيطها الإقليمي يحتم على الرئيس  الجديد جدولة أولوياته بدءا من  ترتيب البيت الداخلي لسلطة منطقة  العقبة الاقتصادية  الخاصة التي شابها التراجع وغلب عليها طابع العمل  التقليدي وأمضت آخر ٤ سنوات تعيش على المسكنات ” .

  ومن أولويات صاحب القرار العمل على الصعيد التنموي الداخلي  للمدينة فميدان العمل التنموي واسع في قطاع التعليم والصحة والثقافة  والبيئة والشباب والمرأة والقطاع التعاوني والخيري فالاقتصاد وحده  قد يقف عاجزا عن حل مشكلات متعلقة بخصوصية  المجتمعات ولعل قطاع الصناعات  "الغائب الحاضر”  عن العقبة الخاصة هو الأكثر تأثيرا على البناء الاجتماعي وتجذير التحولات التنموية الاجتماعية إلى  واقع ملموس خاصة بتوفير فرص العمل إذا ما تم تحفيز ودعم هذا القطاع .

إن أكثر ما تحتاجه العقبة الخاصة اليوم هو إدراك لرؤية المشروع ورسالته  مقرونا  بالقرار الجريء الذي يعيد الأمور إلى نصابها فيما يخص هيكلة  السلطة من الداخل ووضع « الشخص « المناسب في المكان المناسب  في الصف  الأول والثاني من الموظفين وإنعاش نمط الدوام في المؤسسة ومراقبة  الأداء وتطوير أليات المساءلة .

مطلوب مضاعفة حجم الأداء بما يتماهى مع حاجة الناس إلى التنمية  الاجتماعية  بمفهومها الشامل بعيدا عن العمل بمبدأ  – الرعاية  الاجتماعية –  كما هو واقع فما زالت المنطقة تعتمد على قاعد بيانات تنموية قديمة رغم مرور ٢٠ سنة على إنشائها .

ما من شك أن العقبة اليوم ليس هي ذاتها في عام 2001 فقد توسعت المدينة وقطعت أشواطا متقدمة في السياحة والتجارة والعقار وبشكل  سريع   إلا أن التنمية الاجتماعية فيها لم تكن أسرع من زحف السلحفاة   ولم تقو على مواكبة تقدم قطاعات أخرى سارت سريعا فيما  تبقى جاهزية  البنية التحتية تشكل تحديا أمام السلطة في ظل غياب التنظيم أو بطء  الإجراءات لكثير من المناطق ليس المنطقة الشعبية ولا البلدة القديمة  آخرها .

ومازالت محفزات السياحة وعناصر الجذب دون المستوى المطلوب في مدينة  تشكل عاصمة الوطن الاقتصادية .

هناك محدودية في الغرف الفندقية والمتنزهات والمسطحات الخضراء كما أن افتقار لإستراتيجية تسويقية   متكاملة على المستوى الداخلي والخارجي شكلت الموازنات

و المخصصات المالية اكبر عوائقها.

هناك ضعف واضح للبنى التحتية في المناطق الشعبية في أغلب مناطق مدينة العقبة رافقه فقر بالخدمات الأمر الذي ابقى على خروج هذه المناطق من رؤية ورسالة وفلسفة تحويل المدينة إلى منطقة اقتصادية ذات أحكام خاصة.

يسجل لمفوضية السياحة في المجلس السابق والحالي ما احرزت من تقدم جيد في العمل على مستوى جذب أكبر عدد من السياح الأجانب والزوار المحليين مما حرك القطاع السياحي والقطاعات المساندة وأحدث حراكات اقتصادية متكاملة.