طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، بضرورة تطبيق قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور للعام القادم 2023، بما يعادل نسبة التضخم التي ستصدر عن الجهات الرسمية للعام الحالي، وسريان تطبيق القرار لمدة ثلاث سنوات قادمة، كما نص القرار المُتخذ سابقا.

وأوضح المعايطة، في بيان صحافي اليوم، أن اللجنة اتخذت قرارا سابقا مطلع العام 2022 بتأجيل تطبيق قرارها السابق بشأن ربط الحد الأدنى للأجور مع نسب التضخم الصادرة.

وأشار المعايطة، إلى أنّ القرار المتخذ سابقا، نص على أن يصبح الحد الأدنى للأجور للعمال غير الأردنيين من بداية العام المقبل 260 دينارا.

وشدد المعايطة، على ضرورة تنفيذ قرار اللجنة وعدم تأجيله مرة أخرى، مبينًا، أن الحد الحالي للأجور دون المستوى الذي يحقق متطلبات العيش الكريم ولا ينسجم مع الأرقام المتعلقة بخط الفقر.

ولفت المعايطة، إلى أن القرار يهدف إلى وضع آلية ثابتة لاحتساب الحد الأدنى للأجور بشكل سنوي، وكي يعطي الفرصة للقطاع الخاص لتنظيم أعماله ضمن آلية واضحة بخصوص احتساب الأجور.