أعلن قائد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، الجنرال مين أونغ هلاينغ، يوم الأربعاء عن خطط لإجراء انتخابات في وقت لاحق من هذا العام، داعيا إلى الوحدة الوطنية في خطاب ألقاه أثناء ترأسه احتفالا بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للاستقلال عن بريطانيا.

وحث الدول والمنظمات الدولية، وكذلك شعب بلاده، على دعم ”النظام الديمقراطي الحقيقي والتعدد الحزبي والانضباط”، وهو مفهوم وصفه المجلس العسكري الحاكم باعتباره احد اهدافه.

أولى الخطوات الحقيقية نحو إجراء الاقتراع سيجري اتخاذها في نهاية هذا الشهر، بانتهاء آخر تمديد لحالة الطوارئ لستة أشهر.

وأعلنت حالة الطوارئ للسماح بالحكم العسكري بعد استيلاء الجيش على السلطة في فبراير/ شباط 2021 عقب الإطاحة بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة.

أدى استيلاء الجيش على السلطة إلى توقف ما يقرب من عقد من التقدم نحو الديمقراطية بعد خمسة عقود من الحكم العسكري. وأعلن الجيش أن تحركه جاء نتيجة لعمليات تزوير واسعة النطاق شهدتها الانتخابات، رغم عدم اكتشاف مراقبي الانتخابات المستقلين مخالفات كبيرة.

وقال الجنرال مين أونغ هلاينغ في خطابه في العاصمة نايبيداو، حيث شهد أيضا عرضا عسكريا كبيرا ”عند الانتهاء من حالة الطوارئ، ستجرى انتخابات حرة ونزيهة بما يتماشى مع دستور عام 2008، وسيبذل المزيد من الجهود لتسليم إدارة الدولة إلى الحزب الفائز وفقا للمعايير الديمقراطية”.

وشاركت وحدات عسكرية وموظفو خدمة مدنية في العرض الذي أقيم بالقرب من مجمع البرلمان الفخم بينما حلقت طائرات مقاتلة وقاذفات قنابل ومروحيات في سماء المنطقة.

ينظر إلى خطة الانتخابات العامة على نطاق واسع باعتبارها محاولة لتطبيع استيلاء الجيش على السلطة عبر صناديق الاقتراع وتقديم نتيجة تضمن احتفاظ الجنرالات بالسيطرة على الحكم. وسوف يتحكم الجيش في العملية برمتها، وقد أمضى العامين الماضيين في إضعاف أي معارضة ذات مصداقية.

ورغم عدم حظر حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، الحزب الشعبي الحاكم السابق، رسميا، الا انه جرى تفكيكه فعليا، في ظل وجود قادته والعديد من أعضائه إما في السجن أو في المنفى.

وتقوم قوات الأمن حاليا بقمع جميع أشكال المعارضة، باستخدام القوة المميتة أحيانا.