أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى المتضمن الحكم على متهم أطلق النار على قوة أمنية بالاشغال المؤقتة مدة 17 عاما بعد ان جرمته بجناية الشروع بالقتل القصد الواقع على موظف عام وعلى أكثر من شخص.

ووفق قرار المحكمة فإن المتهم كان أطلق عيارات نارية على أفراد الأمن العام اثناء قيامهم بالوظيفة الرسمية على أكثر من شخص، وذلك عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بوجود حفارة آبار غير مرخصة تقوم بأعمال حفر بئر ارتوازي بإحدى المزارع بمنطقة الشونة الجنوبية، حيث تحركت قوة أمنية إلى الموقع وتم ضبط الحفارة وقام موظفو سلطة وادي الأردن بتحميل الحفارة على "ونش".

وأثناء عودة القوة الأمنية تفاجأت بقدوم مركبات تسير بعكس اتجاه السير وبداخل كل منها عدد من الاشخاص بعضهم يحمل أسلحة اتوماتيكية ومسدسات فقام المتهم بإطلاق النار من مسدسه فأصاب عجل المركبة مما سبب هروب سائق "الونش" فقام اشخاص من المعتدين بقيادة الونش والاستيلاء على الحفارة.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى دانت المتهم بجناية الشروع بالقتل القصد الواقع على موظف عام وعلى أكثر من شخص، قررت وضعه بالاشغال المؤقتة مدة 15 عاما حيث تبين وجود حكم جزائي صادر بحقه مسبقا بتجريمه بجناية السرقة واصبح الحكم بحقه قطعيا، قررت اضافة سنتين لتصبح عقوبته وضعه بالاشغال المؤقتة مدة 17 عاما.

وقالت محكمة التمييز إن العقوبة المفروضة على المتهم جاءت ضمن الحد القانوني المقرر لمثل الجناية التي جرم بها وأن الحكم جاء مستوفيا كافة الشروط القانونية.

كما أن نية القتل تستظهرها المحكمة من بينات وظروف الدعوى حيث أن الاسلحة النارية المستخدمة بإطلاق النار من قبل المتهم هي أسلحة قاتلة بطبيعتها وأن إطلاق المقذوفات على المجني عليهم وإصابة إحدها الإطار الاحتياطي الموجود خلف المركبة يثبت توافر نية القتل وانه يعلم انهم من رجال الامن العام.