يعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، جلسة طارئة لمناقشة انتهاك إسرائيل للوضع الراهن في القدس، بطلب أردني فلسطيني مشترك، جرى تأييده من الإمارات العربية المتحدة، المندوب العربي في المجلس وكذلك الصين.

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور إن الجلسة ستعقد عند الساعة الثالثة عصرا بتوقيت نيويورك، الثامنة مساء بتوقيت القدس، وستناقش الانتهاكات الإسرائيلية في القدس خاصة في أعقاب اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، لباحات المسجد الأقصى، الثلاثاء الماضي.

وأشار إلى أن هناك حراكا فلسطينا عربيا إسلاميا، يسبق جلسة مجلس الأمن، موضحا أنه يُعقد، الأربعاء، اجتماع لمجلس السفراء العرب، وآخر للمجموعة الإسلامية، كما يلتقي مساء وفد مشترك فلسطيني عربي إسلامي مع رئيس مجلس الأمن، واجتماعين آخرين لمجموعة عدم الانحياز، ولجنة فلسـطين لدى الأمم المتحدة.

وأكد السفير منصور أن جلسة مجلس الأمن في غاية الأهمية لسرعة انعقادها وتوحيد المجتمع الدولي في إدانة ورفض هذا الاقتحام من وزير متطرف، تسانده الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل لوقف الإخلال بالوضع القانوني التاريخي في المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كلف الثلاثاء، بعثة فلسطين في نيويورك بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى من قبل أعضاء في الحكومة الإسرائيلية ومجموعات متطرفة، في انتهاك خطير للوضع التاريخي والقانوني في القدس المحتلة.

وأكد عباس أهمية هذا التحرك الدولي لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرا إلى أن هذا التحرك يتم بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية والعمل مع المجموعات الشقيقة والصديقة في الأمم المتحدة.واقتحم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الجديد إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك بحراسة إسرائيلية مشددة، ويأتي هذا الاقتحام للمرة الأولى لبن غفير بصفته وزيرا في الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

واستدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الإسرائيلي في عمّان، الثلاثاء إلى مقر الوزارة، لنقل رسالة احتجاج حول إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، باقتحام المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف.

وذكر الناطق باسم الوزارة السفير سنان المجالي بأنه قد تمّ تسليم السفير الإسرائيلي رسالة احتجاجٍ لنقلها على الفور لحكومته أكدت على وجوب امتثال دولة إسرائيل، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي ولا سيما القانون الدولي الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف والامتناع عن أية إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.